في اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل عام يحلّ اليوم العالمي للمستهلك، وبعيدا عن النقاش الدائر حول الفراغ القانوني الذي ينظم العلاقات بين الأطراف المعنية بالاستهلاك، وبعيدا عن موضوع غلاء الأسعار في مقابل استقرار الرواتب، لنتناول في هذه الزاوية القصيرة نظرة الأسرة للاستهلاك، وهل لأسرنا ثقافة استهلاكية؟
جدير بنا في هذه المناسبة أن نعرف حقوق المستهلك، وجدير بنا أن نحظى بثقافة استهلاكية متوازنة تنسجم مع مبادئنا وأخلاقنا وأصالتنا ووطنيتنا. كما هو حري بنا كأسر أن نتميز بثقافة استهلاكية واعية. وللمثال لا الحصر لنر ما مدى تأثير ثقافتنا الاستهلاكية في ما شهدته الشركات المصنعة للمواد التي تمت مقاطعتها من باب نصرة القضية الفلسطينية من عد تنازلي، وكيف استطاعت قناعة مبدئية تناهض العدوان أن تؤثر في اختيار المواد الاستهلاكية في الحياة اليومية.
إن الحاجة ماسة في مجتمعنا للتنبيه إلى مخاطر الثقافة المادية الاستهلاكية التي يسعى النظام العالمي الجديد إلى تعميمها لتشجيع الفرد على الاستهلاك، إذ تعتمد الشركات سياسة لتسهيل الشراء عن طريق التقسيط المريح، وتساعدها البنوك في ذلك بتقديم العروض من أجل قروض ميسرة.
وإن صيحات الموضة في المواد المستهلكة من أخطر المصايد التي تنصب للمستهلكين، لذلك على أرباب الأسر أن يربوا أبناءهم وأنفسهم قبل ذلك على الذوق الرفيع وإن لم يساير الموضة وليس تربيتهم على كثرة التذوق والجري وراء كل صيحة.
ومن أجل الوصول إلى مستوى إيجابي من الاستهلاك لابد لنا في أسرنا من ثقافة صحية واجتماعية وقانونية وشرعية منسجمة.
وإن المخاطب الأول بتوفير أدنى حد من الثقافة الاستهلاكية الهادفة هم الآباء والأمهات، سواء من حيث سلوكاتهم اليومية أو من خلال تزويد أبنائهم بمصادر هذه الثقافة من كتب أو أشرطة أو غيرها من وسائل التربية الإيجابية.
إن محطة كهذه كفيلة بالوقوف لتقييم مدى ملاءمة سلوكاتنا اليومية الاستهلاكية لمبادئنا وشعاراتنا.
