كتبت ـ عبلة الساعاتي 73 جمعية أهلية لحماية المستهلك.. وأجهزة حكومية تتصدي لجشع التجار.. وبرغم ذلك مازالت الأسرة المصرية تبحث عن وسيلة رادعة تحميها من لهيب الأسعار, ومن الوقوع فريسة الغش التجاري للراغبين في الكسب السريع تحت تأثير الاعلانات الخادعة.. ومع الحديث عن ضرورة وجود تشريع لحماية المستهلك نتمني تفعيل دور المرأة في حماية المستهلك, فهي وزيرة المالية لأسرتها وصاحبة حق شراء السلعة أو رفضها أو مقاطعتها كما حدث ايام الحرب العالمية الثانية عندما ارتفعت اسعار اللحوم في انجلترا فقاطعت ربات البيوت شراءها, وكانت النتيجة تخفيض اسعارها,وكما حدث في مصر ايضا عندما نجحت جمعية حماية المستهلك بحي المعادي عام1984 في تبني حملة مقاطعة شراء اللحوم من جزاري حي المعادي حتي تنخفض اسعارها وهو ما حدث بالفعل, والآن ونحن في عام2005 عقدت هذه الجمعية التي ترأسها الدكتورة سامية الجندي عميدة كلية الدراسات الانسانية سابقا ـ ندوة أخيرا لمناقشة دور المرأة في حماية المستهلك برئاسة الدكتور حسن خضر وزير التموين الذي أكد علي أهمية دور المرأة في ضبط الاسواق خاصة اوقات الاوكازيونات, وأشار الي انه سيتم انشاء جهاز لحماية المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك الذي سيصدر قريبا, يتكون من13 عضوا من بينهم ثمانية اعضاء من السيدات والرجال الممثلين للجمعيات والشخصيات العامة. ـ واختتمت جمعية حماية المستهلك بحي المعادي ندوتها بمجموعة من التوصيات المهمة منها: ـ ضرورة تمثيل الجمعيات الاهلية والمرأة تمثيلا فعالا في جهاز حماية المستهلك بنسبة لا تقل عن50%. ـ مشاركة المرأة والجمعيات الأهلية في الحد من ارتفاع الاسعار في الاسواق بالدعوة الي الامتناع عن الشراء بالتعاون مع أجهزة وزارة التموين القائمة علي حماية المستهلك, وتوفير بدائل للسلع الغذائية التي يتم مقاطعتها وتوزيعها علي المواطنين. ـ مشاركة المرأة والجمعيات الاهلية في حماية المواطنين من الغش التجاري والسلع الفاسدة برفع الدعاوي القضائية عن طريق جهاز حماية المستهلك المنتظر.
