تمر الذكرى الثانية للغزو الأنغلوأميركي للعراق والمشهد في بغداد لا يزال يلفه الكثير من التساؤلات، سواء على مستوى الشكل السياسي للحكومة المقبلة أو على مستوى الوعود التي قطعتها الحكومتان الماضيتان بإرساء الأمن وإعادة إعمار العراق. الضربات الأميركية التي لا تزال آثارها ماثلة أمام أعين العراقين، تضع الحكومة القادمة أمام مزيد من الصعاب التي قد تعيق نجاحات تطمح إلى تحقيقها. ويرى العراقيون كل يوم أطلال العديد من مؤسسات الدولة والقصور الرئاسية السابقة وبنايات أخرى مثل برج صدام للاتصالات, ومبنى الاتصالات, ومقر المخابرات العراقية, ووزارة الإعلام, وأجزاء واسعة مما بات يعرف الآن بالمنطقة الخضراء, ومجمع 28 نيسان السكني, ومراكز التسوق في المنصور وحي العامل, وأجزاء واسعة من معرض بغداد الدولي وغيره. فبعد انهيار النظام العراقي السابق الذي وصف بالشمولي باتت التعددية السياسية في الإدارة الجديدة للدولة تعد ثابتا من الثوابت, ما جعل الكثير من العراقيين يعتقد بأفضلية الكيان السياسي العراقي الجديد على سابقه. ويرى آخرون في التوليفة السياسية منذ بدايتها شكلا أميركيا بأيد عراقية من مجلس الحكم إلى الحكومة المنتظرة. ويرى بعض المحللين أن مثل هذه الحكومة ستقاس وفقا لما تقدمه للشعب العراقي ولما تفي به من وعود كثيرة -قطعتها على نفسها- تبدأ بالأمن والإعمار ولا تنتهي عند الطلب من القوات الأميركية الرحيل عن العراق بعد استتباب الأمن، وعند ذاك يمكن الحكم بأفضليتها. العراقيون يحملون الجيش الأميركي مسؤولية تدهور حركة إعادة إعمار بلدهم (الفرنسية) ويرى الباحث والكاتب العراقي إياد سلمان أن الوضع الراهن أشبه بالوليد الجديد الذي لا تعرف حياته من عدمها فضلا عن صلاحه من عدمه، وأن التكوين السياسي النهائي له لم يكتمل بعد فالدستور لم يكتب والحكومة الدائمة لم تنتخب بعد. ويضيف سلمان للجزيرة نت أن الظلم الذي وقع على العراقيين من النظام السابق لا يعطي للحكومة الحالية المبرر لأن توقع بالعراقيين ظلما أقل أو أكثر مما وقع، لأن الأصل في الأشياء المثول للحق والقانون المقبول من الشعب، ومن خالف هذا المفهوم من الحكومة وغيرها فإن القضاء وحكم الشعب السلبي كفيل به. غير أن المحلل السياسي وليد الزبيدي اعترض على التكوين السياسي للحكومة من أول يوم تشكلت فيه مرورا بقانون إدارة الدولة وانتهاء بالانتخابات التي جرت مؤخرا. وأكد الزبيدي للجزيرة نت أن على الشعب العراقي أن يطالب بعملية سياسية سليمة تتمثل بنقطتين أساسيتين أولها أن يعلن المحتل الأميركي جدولا واضحا وقصيرا للانسحاب من العراق لأن وجود الديمقراطية مرهون بخروج المحتل كما أكد ذلك الرئيس الأميركي جورج بوش عندما طالب سوريا بالخروج من لبنان. والأمر الآخر الذي أشار إليه الزبيدي أن على العراقيين المطالبة بإلغاء قانون إدارة الدولة المؤقت واعتماد عملية سياسية جديدة من أهم فقراتها إلغاء النظام الانتخابي الحالي بجعل العراق منطقة انتخابية واحدة. ويبقى الشارع العراقي المثقل بهموم الأمن والمعيشة ونقص الخدمات يتطلع إلى أن يكون للمستقبل دور في تغير الأوضاع الراهنة, غير أن التشاؤم كان باديا على بعضهم وهم يشيرون إلى الحالة التي وصفوها بالكارثة بعد عامين على الحرب. والقادم ربما لن يكون أفضل حالا مما مضى.
