تتردد في عالم السياسة في ايران كلمة ـ النموذج الصيني ـ فهي تعبير مختصر عن فتح اقتصاد هذه الدولة المنتجة للبترول علي العالم الخارجي وبناء علاقات مع الغرب مع عدم إطلاق الحرية السياسية والاجتماعية. هذا التعبير وضعه الاسلاميون المحافظون وندد به خصومهم الاصلاحيون. ويقول دبلوماسيون ومحللون ان محاولة الفصل بين التنمية الاقتصادية والحرية السياسية قد بدأت عندما منع مجلس صيانة الدستور ـ الذي يسيطر عليه متشددون غير منتخبين ـ2500 اصلاحي من الترشيح في الانتخابات البرلمانية في العام الماضي وحوالي الف مرشح من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ليفسح المجال لفوز المحافظين بالغنيمة. وتقول مصادر ايرانية مطلعة ان الزعيم الاعلي اية الله علي خامنئي الذي يمسك بأغلب خيوط السلطة أرسل معاونين يثق فيهم الي الصين في العامين الاخيرين لدراسة طريقة الجمع بين نظام سياسي متسلط وتحرر اقتصادي. كما تدارسوا نموذج ماليزيا الدولة المسلمة في الجمع بين الديمقراطية المستأنسة والازدهار الاقتصادي كنموذج محتمل اخر. ومن مستشاري خامنئي الذين يميلون الي النموذج الصيني وزير الخارجية السابق علي ولاياتي ونائبه السابق عباس مالكي. وخلال السنوات الاربع الماضية تمكن القضاء والميليشيات المتشددة ومجلس صيانة الدستور الذي يختار خامنئي أعضاءه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من اغلاق أكثر من100 صحيفة مؤيدة للاصلاحيين وابعاد الاصلاحيين عن الانتخابات البرلمانية. لكن محللين ايرانيين يسوقون مبررات مختلفة للقول بأن النموذج الصيني قد لا يصلح في ايران. قال محمود سري العلام أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الشهيد بهشتي الوطنية ان من هذه الاسباب أن للصين وزنا عالميا أكبر بكثير بسبب حجمها وعدد سكانها ومقعدها الدائم في مجلس الامن التابع للامم المتحدة. وبدأ تقارب الصين مع الغرب في بداية السبعينيات عندما كانت بكين تشكل ثقلا موازيا لاحداث توازن مع الاتحاد السوفيتي وقبل ان يقوي صوت منظمات حقوق الانسان والديمقراطية في العالم. قال سري العلام في مقابلة ـ قد لا يصلح النموذج الصيني لايران لان الايرانيين لن يكتفوا بالتنمية الاقتصادية, ففي التراث الصيني الشعبي يميل الناس الي الالتزام بينما العكس في التاريخ الايراني. للشيعة تقاليد قديمة في الثورة علي السلطة. وأضاف أنه يجب علي ايران أيضا أن تغير موقفها المعادي للولايات المتحدة حتي تستطيع تحقيق تقدم اقتصادي كبير. وقال الصحفي الاصلاحي ماشاء الله شمس الواعظين الذي سجن في1999 بسبب خروجه علي الحدود الرقابية غير المكتوبة في الجمهورية الاسلامية ان الزعماء الايرانيين يحاولون اتباع النهج الصيني. لكن هذا لن ينجح. ويجادل اصلاحيون كثيرون بأن الحرية السياسية شرط مسبق للتحرر الاقتصادي.
