موافقة مجلس الأمن الدولي على إرسال قوة سلام دولية إلى السودان تمثل أول خطوة فعلية من المجتمع الدولي في اتجاه ترسيخ اتفاق السلام الذي أنجز بعد شق الأنفس، في يناير الماضي، برعاية أفريقية دولية وغياب عربي شبه تام. ومع انتعاش الآمال إثر صدور القرار بأن يكون السلام والاستقرار واقعاً ملموساً، بعد أكثر من عقدين من الحرب العبثية والتي قضت على الأخضر واليابس في جنوب البلاد، تشرئب الأعناق في الوقت نفسه إلى ما ستفعله الأسرة الدولية حيال المأساة المتفاقمة في غرب البلاد (دارفور)، لتكتمل دائرة السلام في أرجاء السودان كله.
وفي مقابل الترحيب بقرار إرسال قوة السلام إلى الجنوب والذي كان متوقعاً، تتجه أنظار الشعب السوداني ومتابعو شأنه إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء المقبل لترى كيف سيتخطى المجلس معضلة محاكمة المتهمين ال51 بارتكاب فظاعات في دارفور الذين حددت أسماءهم لجنة تحقيق دولية، خصوصاً وأن من بين المتهمين، حسبما تسرب من ملفات المنظمة الدولية، مسؤولين كباراً في الدولة.
ويزيد من وقع الإثارة في هذا الصدد المعركة المفتوحة بين الولايات المتحدة التي تطالب بمحاكمة المتهمين، ولكنها تعترض على مثولهم أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وفرنسا التي تصر على محاكمتهم أمام هذه المحكمة، وقدمت مشروع قرار بهذا المعنى سيتم التصويت عليه الأربعاء.
وإلى أن ينجلي الموقف وتنتهي «اللعبة» بين باريس وواشنطن على أسس مساومة سياسية معتادة في مثل هذه الظروف، ما على السودانيين والعرب معهم سوى الاكتفاء بالتفرج وعيونهم على القائمة «اللغز» التي تقبع في خزنة الأمين العام للأمم المتحدة داخل ظرف مختوم بالشمع الأحمر!!