| الإتقان في علوم القرآن | ||||
| الإتقان في علوم القرآن | ||||
| ( 21 من 30 ) | ||||
|
||||
|
التشبيه نوع من اشرف أنواع البلاغة وأعلاها. قال المبرد في الكامل: لوقال قائل هوأكثر كلام العرب لم يبعد. وقد أفرد تشبيهات القرآن بالتصنيف أبو القاسم بن البندار البغدادي في كتاب سماه الجمان وعرفه جماعة منهم السكاكي بأنه الدلالة على مشاركة أوامر لأمر في معنى. وقال ابن أبي الأصبع: هوإخراج الأغمض إلى الأظهر. وقال غيره: هوإلحاق شيء بذي وصف في وصفه. وقال بعضهم: هوأن تثبت للمشبعه حكمًا من أحكام المشبه به والغرض منه تأنيس النفس بإخراجها من خفي إلى جلي وإدنائه البعيد من القريب ليفيد بيانًا. وقيل: الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار وأدواته حروف وأسماء وأفعال فالحروف: الكاف نحو كرماد وكأن نحو كأنه رؤوس الشياطين والأسماء مثل وشبه ونحوهما مما يشتق من المماثلة والمشابهة قاله الطيبي. ولا تستعمل مثل إلا في حال أوصفة لها شأن وفيها غرابة نحو مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. والأفعال نحو. يحسبه الظمآن ماء يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قال في التخليص تبعًا للسكاكي: وربما يذكر فعل ينبئ عن التشبيه فيؤتى في التشبيه القريب بنحو: علمت زيدًا أسدًا الدال على التحقيق. وفي البعيد بنحو: حسبت زيدًا أسدًا الدال على الظن وعدم التحقيق وخالف جماعة منهم الطيبي فقالوا: في كون هذه الأفعال تنبئ عن التشبيه نوع خفاء والأظهر أن الفعل ينبئ عن حال التشبيه في القرب والبعد وأن الأداة محذوفة مقدرة لعدم استقامة المعنى بدونه. ذكر أقسامه ينقسم التشبيه باعتبارات: الأول باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام لأنهما إما حسيان أوعقليان أوالمشبه به حسي والمشبه عقلي أوعكسه. مثال الأول والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. كأنهم أعجاز نخل منقعر ومثال الثاني ومثال الثالث مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح ومثال الرابع: لم يقع في القرآن بل منعه الإمام أصلًا لأن العقل مستفاد من الحس فالمحسوس أصل للمعقول وبشبيهه به يستلزم جعل الأصل فرعًا والفرع أصلًا وهوغير جائز وقد اختلف في قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الثاني: ينقسم باعتبار وجهه إلى مفرد ومركب والمركب أن ينتزع وجه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى بعض كقوله أحدهما: أن الماء إذا أخذت منه فوق حاجتك تضررت وإن أخذت قدر الحاجة انتفعت به فكذلك الدنيا. والثاني: أن الماء إذا طبقت عليه كفك لتحفظه لم يحصل فيه شيء فكذلك الدنيا. وقوله وقد جعل فيها مصباح في داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها ودهن المصباح من أصفى الأذهان وأقواها وقودًا لأنه من زيت شجرة في وسط السراج لا شرقية ولا غربية ولا تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار بل تصيبها الشمس أعدل إصابة. وهذا مثل ضربه للمؤمن. ثم ضرب للكافر مثلين: أحدهما كسراب بقيعة والآخر كظلمات في بحر لجي الخ. وهوأيضًا تشبيه تركيب. الثالث ينقسم باعتبار آخر إلى أقسام. أحدها: تشبيه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع اعتمادًا على معرفة النقيض والضد فإن إدراكهما أبلغ من إدراك الحاسة كقوله أخرج ما لا يجس وهوالإيمان إلى ما يحس وهوالسراب والمعنى الجامع بطلان التوهم مع شدة الحاجة وعظم الفاقة. الثالث: إخراج ما لم تجر العادة به إلى ما جرت كقوله تعالى الرابع: إخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بها كقوله الخامس: إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ماله قوة فيها كقوله تعالى السادس: ينقسم باعتبار آخر إلى مؤكد وهوما حذفت فيه الأداة نحو وجنة عرضها السموات والأرض ومرسل وهوما لم تحذف كالآيات السابقة والمحذوفة الأداة أبلغ لأنه نزل فيه الثاني منزلة الأول تجوزا. قاعدة الأصل دخول أداة التشبيه على المشبه به وقد تدخل على المشبه إما لقصد المبالغة فتقلب التشبيه وتجعل المشبه هو الأصل نحو وإما لوضوح الحال نحو وليس الذكر كالأنثى فإن الأصل وليس الأنثى كالذكر وإنما عدل عن الأصل لأن المعنى: وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت.وقيل لمراعاة الفواصل لأن قبله إني وضعتها أنثى. وقد تدخل على غيرهما اعتمادًا على فهم المخاطب نحو قاعدة القاعدة في المدح تشبيه الأدنى بالأعلى وفي الذم تشبيه الأعلى بالأدنى لأن الذم مقام الأدنى والأعلى طارئ عليه فيقال في المدح الحصى كالياقوت وفي الذم ياقوت كالزجاج وكذا في السلب ومنه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء أي في النزول لا في العلو أم نجعل المتقين كالفجار أي في سوء الحال: أي لا نجعلهم كذلك. نعم أورد على ذلك مثل نوره كمشكاة فإنه شبه في الأعلى بالأدنى لا في مقام السلب. وأجيب بأنه للتقريب إلى أذهان المخاطبين إذ لا أعلى من نوره فيشبه به. فائدة قال ابن أبي الأصبع: لم يقع في القرآن تشبيه شيئين بشيئين ولا أكثر من ذلك إنما وقع فيه تشبيه واحد بواحد.فصل زوج المجاز بالتشبيه فتولد بينهما الاستعارة فهي مجاز علاقته المشابهة أويقال في تعريفها: اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي والأصح أنها مجاز لغوي لأنها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا الأعم منهما فأسد في قولك: رأيت أسدا يرمي موضوع للسبع لا للشجاع. ولا لمعنى أعم منهما كالحيوان الجريء مثلًا ليكون إطلاقه عليهما حقيقة كإطلاق الحيوان عليهما. وقيل مجاز عقلي بمعنى أن التصرف فيها في أمر عقلي لا لغوي لأنها لا تطلق على المشبه إلا بعد إدعاء دخوله في جنس المشبه به فكان استعمالها فيما وضعت له فيكون حقيقة لغوية ليس فيها غير نقل الاسم وحده وليس نقل الاسم المجرد استعارة لأنه لا بلاغة فيه بدليل الأعلام المنقولة فلم يبق إلا أن يكون مجازًا عقليًا. وقال بعضهم: حقيقة الاستعارة أن تستعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها وحكمة ذلك إظهار الخفي وإيضاح الظاهر الذي ليس بجلي أوحصول المبالغة أوالمجموع. مثال إظهار الخفي ومثال إيضاح ما ليس بجلي ليصير جليًا ومثال المبالغة فرع أركان الاستعارة ثلاثة: مستعار وهولفظ المشبه به. ومستعار منه وهومعنى لفظ المشبه. ومستعار له وهوالعني الجامع. وأقسامها كثيرة باعتبارات. فتنقسم باعتبار الأركان الثلاثة إلى خمسة أقسام. أحدها: استعارة محسوس لمحسوس بوجه محسوس نحو الثاني: استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي. قال ابن أبي الأصبع: وهي ألطف من الأولى نحو الثالث: استعارة معقول لمعقول بوجه عقلي. وقال ابن أبي الأصبع: وهي ألطف الاستعارات نحو الرابع: استعارة محسوس بوجه عقلي أيضًا نحو الخامس: استعارة معقول لمحسوس والجامع عقلي أيضًا نحو وتبعية وهي ما كان اللفظ فيها غير اسم جنس كالفعل والمشتقات كسائر الآيات السابقة وكالحروف نحو وتنقسم باعتبار آخر إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. فالأولى وهي أبلغها: أن تقترن بما يلائم المستعار منه نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم ااستعير الاشتراء لاستبدال والاختبار ثم قرن بما يلائمه من الربح والتجارة. الثانية: أن تقرن بما يلائم المستعار له نحو والثالثة: لا تقرن بواحد منهما وتنقسم باعتبار آخر إلى تحقيقية وتخيلية ومكنية وتصريحية. فلا أولى: ما تحقق معناها حسًا نحو والثانية: أن يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من أركانه سوى المشبه ويدل على ذلك التشبيه المضمر في النفس بان يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به ويسمى ذلك التشبيه المضمر استارة بالكناية وكنيها عنها لأنه لم يصرح به بل دل عليه بذكر خواصه ويقابله التصريحية ويسمى إثبات ذلك الأمر المختص بالمشبه به للمشبه استعارة تخييلية لأنه قد استعير للمشبه ذلك الأمر المختص بالمشبه به وبه يكون كمال المشبه به وقوامه في وجه الشبه لتخيل أن المشبه من جنس المشبه به. ومن أمثلة ذلك الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه شبه الميثاق بالحبل وأضمر في النفس فلم يصرح بشيء من أركان التشبيه سوى العهد المشبه ودل عليه بإثبات النقض الذي هومن خواص المشبه به وهوالحبل وكذا واشتعل الرأس شيبًا طوى ذكر المشبه به وهوالنار ودل عليه بلازمه وهوالاشتعال ومن التصريحية آية مستهم البأساة وعنادية وهي ما لا يمكن اجتماعهما كاستعارة اسم المعدوم للموجود لعدم نفعه واجتماع الوجود والعدم في شيء ممتنع. ومن العنادية التهكمية والتمليحية وهما ما استعمل في ضد أونقيض نحو فبشرهم بعذاب أليم أي أنذرهم استعيرت البشارة وهي الإخبار بما يسر للإنذار الذي هوضده بإدخال جنسها على سبيل التهكم والاستهزاء نحو إنك لأنت الحليم الرشيد عنوا الغوي السفيه تهكمًا ذق إنك أنت العزيز الكريم وتنقسم باعتبار آخر إلى تمثيلية وهي أن يكون وجه الشبه فيها منتزعًا من متعدد نحو واعتصموا بحبل الله جميعًا شبه استظهار العبد بالله ووثوقه بحمايته والنجاة من المكاره باستمساك الواقع في مهواة بحبل وثيق مدلى من مكان مرتفع يأمن انقطاعه. تنبيه قد تكون الاستعارة بلفظين نحوقوارير قوارير من فضة: يعني تلك الأواني ليست من الزجاج ولا من الفضة بل في صفاء القارورة وبياض الفضة فصب عليهم ربهم سوط عذاب فائدة أنكر قوم الاستعارة بناء على إنكارهم المجاز وقوم إطلاقها في القرآن لأن فيها إيهامًا للحاجة ولأن لم يرد في ذلك إذن من الشرع وعليه القاضي عبد الوهاب المالكي. وقال الطرطوشي: إن أطلق المسلمون الاستعارة فيه أطلقناها وإن امتنعوا امتنعنا ويكون هذا من قبيل أن الله عالم والعلم هو العقل ثم لا نصفه به لعدم التوقيف أه. فائدة ثانية تقدم أن التشبيه من أعلى أنواع البلاغة وأشرفها واتفق البلغاء على أن الاستعارة أبلغ منه لأنه مجاز وهوحقيقة والمجاز أبلغ فإذا الاستعارة أعلى مراتب الفصاحة وكذا الكناية أبلغ من التصريح والاستعارة أبلغ من الكناية كما قال في عروس الأفراح: إنه الظاهر لأنها كالجامعة بين كناية واستعارة ولأنها مجاز قطعًا وفي الكناية خلاف. وأبلغ أنواع الاستعارة التمثيلية كما يؤخذ من الكشاف ويليها المكنية صرح به الطيبي لاشتمالها على المجاز العقلي والترشيحية أبلغ من المجردة والمطلقة والتخييلية أبلغ من التحقييقية والمراد بالأبلغية إفادة زيادة التأكيد والمبالغة في كمال التشبيه لا زيادة في المعنى لا توجد في غير ذلك. خاتمة من المهم تحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداة نحوزيد أسد قال الزمخشري في قوله تعالى صم بكم عمي فإن قلت: هل يسمى ما في الآية استعارة قلت: نختلف فيه والمحققون على تسميته تشبيهًا بليغًا لا استعارة لأن المستعار له مذكور وهم المنافقون وإنما تطلق الاستعارة حيث يطوى ذكر المستعار له ويجعل الكلام خلوًا عنه صالحًا لأن يراد المنقول عنه والمنقول له دلالة الحال أوفحوى الكلام. ومن ثم ترى المفلقين السحرة يتناسون التشبيه ويضربون عنه صفحًا وعلله السكاكي بأن من شرط الاستعارة إمكان حمل الكلام على الحقيقة في الظاهر وتناسي التشبيه وزيد أسد لا يمكن كونه حقيقة فلا يجوز أن يكون استعارة وتابعه صاحب الإيضاح. قال في عروس الأفراح: وما قالاه ممنوع وليس من شرط الاستعارة صلاحية الكلام لصرفه إلى الحقيقة في الظاهر.قال: بل لوعكس ذلك وقيل لا بد من عدم صلاحيته لكان أقرب لأن الاستعارة مجاز لا بد له من قرينة فإن لم تكن قرينة امتنع صرفه إلى الاستعارة وصرفناه إلى حقيقته وإنما نصرفه إلى الاستعارة بقرينة إما لفظية أومعنوية نحوزيد أسد فالإخبار به عن زيد قرينة صارفة عن إرادة حقيقته قال: والذي نختاره في نحوزيد أسد قسمان: تارة يقصد به التشبيه فتكون أداة مقدرة. وتارة يقصد به الاستعارة فلا تكون مقدرة ويكون الأسد مستعملًا في حقيقته. وذكر زيد: والإخبار عنه بما لا يصلح له حقيقة قرينة صارفة إلى الاستعارة دالة عليها فإن قامت قرينة على حذف الأداة صرنا إليه وإن لم تقم فنحن بين إضمار واستعارة والاستعارة أولى فيصار إليها. وممن صرح بهذا الفرق عبد اللطيف البغدادي في قوانين البالغة وكذا قال حازم: الفرق بينهما أن الاستعارة وإن كان فيها معنى التشبيه فتقدير حرف التشبيه لا يجوز فيها والتشبيه بغير حرف على خلاف ذلك لأن تقدير حرف التشبيه واجب فيه.
هما من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة وقد تقدم أن الكناية أبلغ من التصريح وعرفها أهل البيان بأنها لفظ أريد به لازم معناه. وقال الطيبي: ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم فينتقل منه إلى الملزوم وأنكر وقوعها في القرآن من أنكر المجاز فيه بناء على أنها مجاز وقد تقدم الخلاف في ذلك.وللكناية أساليب. أحدها: التنبيه على عظم القدرة نحو ثانيها: ترك اللفظ إلى ما هوأجمل نحو وأخرج عنه قال: إن الله كريم يكنى ما شاء وإن الرفث هو الجماع وكنى عن طلبه بالمراودة في قوله وأورد على ذلك التصريح بالفرج في قوله رابعها: قصد البلاغة والمبالغة نحو وقوله خامسها: قصد الاختصار كالكناية عن ألفاظ متعددة بلفظ فعل نحو سادسها: التنبيه على مصيره نحو قال بدر الدين بم مالك في المصباح: إنما يعدل عن الصرائح إلى الكناية بنكتة كالإيضاح أوبيان حال الموصوف أومقدار حاله أوالقصد إلى المدح أوالذم أوالاختصار أوالستر أوالصيانة أوالتعمية والإلغاز والتعبير عن الصعب بالسهل وعن المعنى القبيح باللفظ الحسن. واستنبط الزمخشري نوعًا من الكناية غريبًا وهوأن تعمد إلى جملة معناها على خلاف الظاهر فتأخذ الخلاصة من غير اعتبار مفرداتها بحقيقة والمجاز فتعبر بها عن المقصود كما تقول في نحو وكذا قوله قال بعضهم: والفرق بين الكناية والإرداف: أن الكناية انتقال من لازم إلى ملزوم والإرداف من مذكور إلى متروك. ومن أمثلته أيضًا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى عدل في الجملة الأولى عن قوله بالسوء: أي مع أن فيه مطابقة كالجملة الثانية إلى بما عملوا تأدبًا أن يضاف السوء إلى الله تعالى. فصل للناس في الفرق بين الكناية والتعريض عبارات متقاربة. فقال الزمخشري: الكناية ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له والتعريض أن تذكر شيئًا يدل به على شيء لم تذكره. وقال ابن الأثير: الكناية ما دل على معنى يجوز حمله على الحقيقة والمجاز بوصف جامع بينهما والتعريض اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أوالمجازي كقول من يتوقع صلة والله إني محتاج فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا مجازًا وإنما فهم من عرض اللفظ: أي جانبه.وقال السبكي في كتاب الإغريض في الكناية والتعريض الكناية لفظ استعمل في معناه مرادًا منه لازم المعنى فهي بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقة والتجوز في إرادة إفادة ما لم يوضع له وقد لا يراد بها المعنى بل يعبر بالملزوم عن اللازم وهي حينئذ مجاز. ومن أمثلته قل نار جهنم أشد حرًا فإنه لم يقصد إفادة ذلك لأنه معلوم بل إفادة لازمه وهوأنهم يردونها ويجدون حرها إن لم يجاهدوا. وأما التعريض فهولفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره نحو وقال السكاكي: التعريض ما سيق لأجل موصوف غير مذكور. ومنه أن يخاطب واحد ويراد غيره وسمى به لأنه أميل الكلام إلى جانب مشارًا به إلى آخر. يقال نظر إليه بعرض وجهه: أي جانبه. قال الطيبي: وذلك يفعل إما لتنويه جانب الموصوف ومنه وإما التلطف به واحتراز عن المخاشنة نحو وإما لاستدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم ومنه لئن أشركت ليحبطن عملك خوطب النبي صلى الله عليه وسلم وأريد غيره لاستحالة الشرك عليه شرعًا. وإما للذم نحو وغما للإهانة والتوبيخ نحو وقال السبكي: التعريض قسمان: قسم يراد به معناه الحقيقي ويشار به إلى المعنى الآخر المقصود كما تقدم. وقسم لا يراد به بل يضرب مثلًا للمعنى هومقصود التعريض كقول إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا.
أما الحصر ويقال له القصر فهوتخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص. ويقال أيضًا إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. وينقسم إلى قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف. وكل منهما إما حقيقي وإما مجازي. مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقيًا نحو: ما زيد إلا كاتب: أي لا صفة له غيرها وهوعزيز لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية وعلى عدم تعذرها يبعد أن تكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرها ولذا لم يقع في التنزيل ومثاله مجازيًا ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقيًا وينقسم الحصر باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين. فالأول: يخاطب به من يعتقد الشركة نحو والثاني: يخاطب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلم له نحو ربي الذي يحيي ويميت خوطب به نمرود الذي اعتقد أنه هو المحيي المميت دون الله ألا إنهم هم السفهاء خوطب به من اعتقد من المنافقين أن المؤمنين سفهاء دونهم وأرسلناك للناس رسولًا خوطب به من يعتقد من اليهود اختصاص بعثته بالعرب. والثالث: يخاطب به من تساوى عنده الأمران فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه ولا لواحد بإحدى الصفتين بعينها. فصل طرق الحصر كثيرة. أحدها: النفي والاستثناء سواء كان النفي بلا أوما أوغيرهما والاستثناء بإلا أوغير نحو لا إله إلا الله الثاني إنما الجمهور على أنها لحصر فقيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم. وأنكر قوم إفادتها منهم أبوحيان. واستدل مثبتوه بأمور منها قوله تعالى ومنها ا إن للإثبات وما للنفي فلابد أن يحصل القصر لجمع بين النفي والإثبات لكن تعقب بأن ما زائدة كافة لا نافية. ومنها: إن إن للتأكيد وما كذلك فاجتمع تأكيدان فأفاد الحصر قاله السكاكي.وتعقب بأنه لوكان اجتماع تأكيدين يفيد الحصر لأفاده نحو: إن زيدًا لقائم. وأجيب بأن مراده لا يجتمع حرفًا تأكيد متواليان إلا للحصر. ومنها قوله تعالى قال وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي وأجيب بأنه حصر مجازي باعتبار المقام. الرابع: العطف بلا أوبل ذكره أهل البيان ولم يحكوا فيه خلافًا نازع فيه الشيخ بهاء الدين في عروس الأفراح فقال: أي قصر في العطف بلا إنما فيه نفي وإثبات فقولك زيد شاعر لا كاتب لا تعرض فيه لنفي صفة ثالثة والقصر إنما يكون بنفي جميع الصفات غير المثبت حقيقة أومجازًا وليس هوخاصًا بنفي الصفة التي يعتقدها المخاطب وأما العطف ببل فأبعد منه لأنه لا يستمر فيها النفي والإثبات. الخامس: تقديم المعمول نحو السادس: ضمير الفصل نحو قال في عروس الأفراح: وقد استنبطت دلالته على الحصر من قوله السابع: تقديم المسند إليه على ما قاله الشيخ عبد القاهر: قد يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي والحاصل على رأيه أن له أحوالًا.أحدها: أن يكون المسند إليه معرفة والمسند مثبتًا فيأتي للتخصيص نحو: أنا قمت وأنا سعيت في حاجتك فإن قصد به قصر الإفراد أكد بنحووحدي أوقصر القلب أكد بنحولا غيري ومنه في القرآن وقد يأتي للتقوية والتأكيد دون التخصيص. قال الشيخ بهاء الدين: ولا يتميز ذلك إلا بما يقتضيه الحال وسياق الكلام. ثانيها: أن يكون المسند منفيًا نحو: أنت لا تكذب فإنه أبلغ في نفي الكذب من لا تكذب ومن لا تكذب أنت. وقد يفيد التخصيص ومنه فهم لا يتساءلون. ثالثها: أن يكون المسند إليه نكرة مثبتًا نحو: رجل جاءني فيفيد التخصيص إما بالجنس: أي ل امرأة أوالوحدة: أي لا رجلان. رابعها: أن يلي المسند إليه حرف النفي فيفيده نحو: ما أنا قلت هذا: أي لم أقله مع أ غيري قاله ومنه وما أنت علينا بعزيز: أي العزيز علينا رهطك لا أنت ولذا قال أرهطي أعز عليكم من الله هذا حاصل رأى الشيخ عبد القاهر ووافقه السكاكي وزاد شروطًا وتفاصيل بسطناها في شرح ألفية المعاني. الثامن: تقديم المسند ذكر ابن الأثير وابن النفيس وغيرهما أن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الاختصاص ورده صاحب الفلك الدائر بأنه لم يقل به أحد وهوممنوع فقد صرح السكاكي وغيره بأن تقديم ما رتبته التأخير يفيده ومثلوه بنحو: تميمي أنا التاسع: ذكر المسند إليه ذكر السكاكي أنه قد يذكر ليفيد التخصيص وتعقبه صاحب الإيضاح وصرح الزمخشري بأنه أفاد الاختصاص في قوله العاشر: تعريف الجزأين ذكر الإمام فخر الدين في نهاية الإيجاز أنه يفيد الحصر حقيقة أومبالغة نحو: المنطلق زيد ومنه في القرآن فيما ذكر الزملكاني في أسرار التنزيل الحمد لله قال إنه يفيد الحصر كما في إياك نعبد أي الحمد لله لا لغيره. الحادي عشر: نحو: جاء زيد نفسه نقل بعض شراح التلخيص عن بعضهم أنه يفيد الحصر. الثاني عشر: نحو: إن زيدًا لقائم نقله المذكور أيضًا. الثالث عشر: نحو: قائم في جواب زيد إما قائم أوقاعد ذكره الطيبي في شرح البيان. الرابع عشر: قلب بعض حروف الكلمة فإنه يفيد الحصر على ما نقله في الكشاف في قوله تنبيه كان أهل البيان يطبقون على أن تقديم المعمول يفيد الحصر سواء كان مفعولًا أوظرفًا أومجرورًا ولهذا قيل في واعترض أبوحيان على مدعي الاختصاص بنحو أفغير الله تأمروني أعبد وأجيب بأنه لما كان من أشرك بالله غيره كأنه لم يعبد الله كان أمرهم بالشرك كأنه أمر بتخصيص غير الله بالعبادة. ورد صاحب الفلك الدائر والاختصاص بقوله كلا هدينا ونوحًا هدينا من قبل وهوأقوى ما رد به. وأجيب بأنه لا يدعي فيه اللزوم بل الغلبة وقد يخرج الشيء عن الغالب. قال الشيخ بهاء الدين: وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة وهي وقال والده الشيخ تقي الدين في كتاب الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص اشتهر كلام الناس في أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص ومن الناس من ينكر ذلك ويقول: إنما يفيد الاهتمام وقد قال سيبويه في كتابه: وهم يقدمون ما هم به: أعني والبيانيون على إفادته الاختصاص ويفهم كثير من الناس من الاختصاص الحصر وليس كذلك وإنما الاختصاص شيء والحصر شيء آخر والفضلاء لم يذكروا في ذلك لفظة الحصر وإنما عبروا بالاختصاص. والفرق بينهما أن الحصر نفي غير المذكور وإثبات المذكور والاختصاص قصد الخاص من جهة خصوصه وبيان ذلك أن الاختصاص افتعال من الخصوص والخصوص مركب من شيئين: أحدهما عام مشترك بين شيئين أوأشياء. والثاني معنى منضم إليه يفصله عن غيره كضرب زيد فإنه أخص من مطلق الضرب. فإذا قلت: ضربت زيدًا أخبرت بضرب عام وقع منك لي شخص خاص فصار ذلك الضرب الخبر به خاصًا لما انضم إليه منك ومن زيد وهذه المعاني الثلاثة: أعني مطلق الضرب وكونه واقعًا منك وكونه واقعًا على زيد قد يكون قصد المتكلم لها ثلاثتها على السواء وقد يترجح قصده لبعضها على بعض ويعرف ذلك بما ابتدأ به كلامه فإن الابتداء بالشيء يدل على الاهتمام به وأنه هو الأرجح في غرض المتكلم. فإذا قلت زيدًا ضربت علم أن خصوص الضرب على زيد هو المقصود ولا شك في أن كل مركب من خاص وعام له جهتان فقد يقصد من جهة عمومه وقد يقصد من جهة خصوصه. والثاني هو الاختصاص وأنه هو الأهم عند المتكلم وهوالذي قصد إفادته السامع من غير تعرض ولا قصد لغيره بإثبات ولا نفي ففي الحصر معنى زائد عليه وهونفي ما عدا المذكور وإنما جاء في هذا إياك نعبد للعلم بأن قائليه لا يعبدون غير الله تعالى ولذا لم يطرد في بقية الآيات فإن قوله وقد اعترض عليه بعضهم فقال: تقديم الآخرة أفاد إن إيقانهم مقصور على أنه إيقان بالآخرة لا بغيرها وهذا الاعتراض من قائله مبني على ما فهمه من أن تقديم المعمول يفيد الحصر وليس كذلك. ثم قال المعترض: وتقديم هم أفاد أن هذا القصر مختص بهم فيكون إيقان غيرهم بالآخرة إيمانًا بغيرها حيث قالوا لن تمسنا النار وهذا منه أيضًا استمرار على ما في ذهنه من الحصر: أي أن المسلمين لا يوقنون إلا بالآخرة وأهل الكتاب يوقنون بها وبغيرها وها فهم عجيب ألجأه إليه فهمه الحقير وهوممنوع وعلى تقدير تسليمه فالحصر على ثلاثة أقسام: أحدها بما وإلا كقولك: ما قام إلا زيد صريح في نفي القيام عن غير زيد ويقتضي إثبات لزيد قيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم وهوالصحيح لكنه أقوى المفاهيم لأن إلا موضوعة للاستثناء وهوالإخراج فدلالتها على الإخراج بالمنطوق لا بالمفهوم ولكن الإخراج من عدم القيام ليس هوعين القيام بل قد يستلزمه فلذلك رجحنا أنه بالمفهوم والتبس على بعض الناس لذلك فقال بالمنطوق. والثاني الحصر بإنما وهوقريب من الأول فيما نحن فيه وإن كان جانب الإثبات فيه أظهر فكأنه يفيد إثبات قيام زيد إذا قلت إنا قام زيد بالمنطوق ونفيه عن غيره بالمفهوم. الثالث: الحصر الذي قد يفيده التقديم وليس هوعلى تقدير تسليمه مثل الحصرين الأولين بل هوفي قوة جملتين: إحداهما ما صدر به الحكم نفيًا كان أوإثباتًا وهوالمنطرق والأخرى ما فهم من التقديم والحصر يقتضي نفي المنطوق فقط دون ما دل عليه من المفهوم لأن المفهوم لا مفهوم له فإذا قلت أنا لا أكرم إلا إياك أفاد التعريض بأن غيرك يكرم غيره ولا يلزم أنك لا تكرمه وقد قال تعالى إذا عرفت هذا فتقديم هم أفاد أن غيرهم ليس كذلك فلوجعلنا التقدير: لا يوقنون إلا بالآخرة كان المقصود المهم النفي فيتسلط المفهوم عليه فيكون المعنى إفادة أن غيرهم يوقن بغيرها كما زعم المعترض ويطرح إفهام أنه لا يوقن بالآخرة ولا شك أن هذا ليس بمراد بل المراد إفهام أن غيرهم لا يوقن بالآخرة فلذلك حافظنا على أن الغرض الأعظم إثبات الإيقان بالآخرة ليتسلط المفهوم عليه وأن المفهوم لا يتسلط على الحصر لأن الحصر لم يدل عليه بجملة واحدة مثل ما وإلا ومثل إنما وإنما دل عليه بمفهوم مستفاد من منطوق وليس أحدهما متقيدًا بالآخر حتى تقول إن المفهوم أفاد نفي الإيقان المحصور بل أفاد نفي الإيقان مطلقًا عن غيرهم وهذا كله على تقدير تسليم الحصر ونحن نمنع ذلك ونقول: إنه اختصاص وإن بينهما فرقًا أه كلام السبكي.
اعلم أنهما من أعظم أنواع البلاغة حتى نقل صاحب سر الفصاحة عن بعضهم أنه قال: اللغة هي الإيجاز والإطناب. قال صاحب الكشاف: كما أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال أن يجمل ويوجز فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يفصل ويشبع أنشد الجاحظ: يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي المال حظ خيفة الرقباء واختلف هل بين الإيجاز والإطناب واسطة وهي المساواة أولا وهي داخلة في قسم الإيجاز.فالسكاكي وجماعة على الأول لكنهم جعلوا المساواة غير محمودة ولا مذمومة لأنهم فسروها بالمتعارف من كلام أوساط الناس الذين ليسوا في رتبة البلاغة وفسروا الإيجاز بأداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف والإطناب أداؤه بأكثر منها لكون المقام خليقًا بالبسط. وابن الأثير وجماعة على الثاني فقالوا: الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غير زائد والإطناب بلفظ أزيد. وقال القزويني: الأقرب أن يقال: إن المنقول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله إما بلفظ مساوللأصل المراد أوناقص عنه واف أوزائد عليه لفائدة. والأول المساواة والثاني الإيجاز والثالث الإطناب.واحترز بواف عن الإخلال وبقولنا لفائدة عن الحشووالتطويل فعنده ثبوت المساواة واسطة وأنها من قسم المقبول. فإن قلت: عدم ذكرك المساواة في الترجمة لماذا هل هولرجحان نفيها أوعدم قبولها أولأمر غير ذلك قلت: لهما ولأمر ثالث وهوا المساواة لا تكاد توجد خصوصًا في القرآن وقد مثل لها في التلخيص بقوله تعالى تنبيه الإيجاز والاختصار بمعنى واحد كما يؤخذ من المفتاح وصرح به الطيبي. وقال بعضهم: الاختصار خاص بحذف الجمل فقط بخلاف الإيجاز. قال الشيخ بهاء الدين: وليس بشيء. والإطناب قيل بمعنى الإسهاب والحق أنه أخص منه فإن الإسهاب التطويل لفائدة أولا لفائدة ذكره التنوخي وغيره. فصل الإيجاز قسمان: إيجاز قصر وإيجاز حذف. فالأول هو الوجيز بلفظه. قال الشيخ بهاء الدين: الكلام القليل إن كان بعضًا من كلام أطول منه فهوأجاز حذف وإن كان كلامًا يعطي معنى أطول منه فهوإيجاز قصر. وقال بعضهم: إيجاز القصر هوتكثير المعنى بتقليل اللفظ. وقال آخر: هوأن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى أقل من القدر المعهود عادة وسبب حسنه أنه يدل على التمكن في الفصاحة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم وقال الطيبي في التبيان: الإيجاز الخالي من الحذف ثلاثة أقسام أحدها: إيجاز القصر وهوأن تقصر اللفظ على معناه كقوله وقيل في وصف بليغ: كانت ألفاظه قوالب معناه. قلت: وهذا رأي من يدخل المساواة في الإيجاز. الثاني: إيجاز التقدير وهوأن يقدر معنى زائد على المنطوق ويسمى بالتضييق أيضًا وبه سماه بدر الدين بن مالك في المصباح لأنه نقص من كلام ما صار لفظه أضيق من قدر معناه نحو فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أي خطاياه غفرت فهي له لا عليه هدى للمتقين أي الضالين الصائرين بعد الضلال إلى التقوى. الثالث: الإيجاز الجامع وهوأن يحتوي اللفظ على معان متعددة نحو والإحسان هو الإخلاص في واجبات العبودية لتفسيره في الحديث بقوله أن تعبد الله كأنك تراه أي تعبده مخلصًا في نيتك وواقفًا في الخضوع آخذا أهبة الحذر إلى ما لا يحصى قلت: ولهذا قال ابن مسعود: ما في القرآن آية أجمع للخير والشر من هذه الآية أخرجه في المستدرك. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن أنه قرأها يومًا ثم وقف فقال: إن الله جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئًا إلا جمعه ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئًا إلا جمعه. وروى أيضًا عن ابن شهاب في معنى حديث الشيخين بعثت بجوامع الكلم قال: بلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحوذلك ومن ذلك قوله تعالى ومن بديع الإيجاز قوله تعالى وقوله {أخرج منها ماءها ومرعاها} دل بهاتين الكلمتين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتًا ومتاعًا للأنام من العشب والشجر والحب والثمر والعصف والحطب واللباس والنار والملح لأن النار من العيدان والملح من الماء. وقوله وقوله وفي العجائب للكرماني: أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية بعد أن فتشوا جميع كلام العرب والعجم فلم يجدوا مثلها في فخامة ألفاظها وحسن نظمها وجودة معانيها في تصوير الحال مع الإيجاز من غير إخلال وقوله تعالى فالنداء يا والكناية: أيّ والتنبيه ها والتسمية النمل والأمر ادخلوا والقصص مساكنكم والتحذير لا يحطمنكم والتخصيص سليمان والتعميم جنوده والإشارة وهم والعذر لا يشعرون فأدت خمس حقوق: حق الله وحق رسوله وحقها وحق رعيتها وحق جنود سليمان. وقوله وقال بعضهم: جمع الله الحكمة في شطر آية كلوا واشربوا ولا تسرفوا وقوله تعالى وقوله {فاصدع بما تؤمر قال ابن أبي الأصبع: المعنى صرح بجميع ما أوحى إليك وبلغ كل ما أمرت ببيانه وإن شق بعض ذلك على بعض القلوب فانصدعت والمشابة بينهما فيما يؤثره التصريح في القلوب فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجوه من القبض والانبساط ويلوح عليها من علامات الإنكار والاستبشار كما يظهر على ظاهر الزجاجة المصدوعة فانظر إلى جليل هذه الاستعارة وعظم إيجازها وما انطوت عليه من المعاني الكثيرة. وقد حكى أن بعض الأعراب لما سمع هذه الآية سجد وقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام أه. وقوله تعالى وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين قال بعضهم: جمع بهاتين اللفظتين ما لواجتمع الخلق كلهم على وصف ما فيها على التفصيل لم يخرجوا عنه وقوله تعالى وقد فضلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى وهوقولهم: القتل أنفى للقتل بعشرين وجهًا أوأكثر. وقد أشار ابن الأثير إلى إنكار هذا التفضيل وقال: لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق وإنما العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك. الأول: أن ما يناظره من كلامهم وهوقولهم القصاص حياة أقل حروفًا فإن حروفه عشرة وحروف القتل أنفى للقتل أربعة عشر. الثاني: أن نفي القتل لا يستلزم الحياة والآية ناصة على ثبوت التي هي الغرض المطلوب منه. الثالث: أن تنكير حياة يفيد تعظيمًا فيدل على أن في القصاص حياة متطاولة كقوله تعالى الرابع: أ الآية فيها مطردة بخلاف المثل فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل بل قد يكون أدعى له وهوالقتل ظلمًا وإنما ينفيه قتل خاص وهوالقصاص ففيه حياة أبدًا. الخامس: أن الآية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع في المثل والخالي من التكرار أفضل من المشتمل عليه وإن لم يكن مخلًا بالفصاحة. السادس: أن الآية مستغنية عن تقدير محذوف بخلاف قولهم فإن فيه حذف من التي بعد أفعل التفضيل وما بعدها وحذف قصاصًا مع القتل الأول وظلمًا مع القتل الثاني والتقدير: القتل قصاصًا أنفى للقتل ظلمًا من تركه. السابع: أن في الآية طباقًا لأن القصاص يشعر بضد الحياة بخلاف المثل. الثامن: أن الآية اشتملت على فن بديع وهوجعل أحد الضدين الذي هو الفناء والموت محلًا ومكانًا لضده الذي هو الحياة واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة ذكره في الكشاف وعبر عنه صاحب الإيضاح بأنه جعل القصاص كالمنبع للحياة والمعدن لها بإدخال في عليه. التاسع: أن في المثل توالي أسباب كثيرة خفيفة وهوالسكون بعد الحركة وذلك مستكره فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق به وظهرت بذلك فصاحته بخلاف ما إذا تعقب كل حركة سكون فالحركات تنقطع بالسكنات نظيره إذا تحركت الدابة أدنى حركة فحبست ثم تحركت فحبست لا تطيق إطلاقها ولا تتمكن من حركتها على ما تختاره فهي كالمقيدة. العاشر: أن المثل كالتناقض من حيث الظاهر لأن الشيء لا ينفي نفسه. الحادي عشر: سلامة الآية من تكرير قلقلة القاف الموجب للضغط والشدة وبعدها عن غنة النون. الثاني عشر: اشتمالها على حروف متلائمة لما فيها من الخروج من القاف إلى الصاد إذا القاف من حروف الاستعلاء والصاد من حروف الاستعلاء والإطباق بخلاف الخروج من القاف إلى التاء التي هي حرف منخفض فهوغير ملائم للقاف وكذا الخروج من الصاد إلى الحاء أحسن من الخروج من اللام إلى الهمزة لبعد ما دون طرف اللسان وأقصى الحلق. الثالث عشر: في النطق بالصاد والحاء والتاء حسن الصوت ولا كذلك تكرير القاف والتاء. الرابع عشر: سلامتها من لفظ القتل المشعر بالوحشة بخلاف لفظ الحياة فإن الطباع أقبل له من لفظ القتل.الخامس عشر: أن لفظ القصاص مشعر بالمساواة فهومنبئ عن العدل بخلاف مطلق القتل. السادس عشر: الآية مبنية على الإثبات والمثل على النفي والإثبات أشرف لأنه أول والنفي ثان عنه. السابع عشر: أن المثل لا يكاد يفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياة. وقوله {في القصاص حياة مفهوم من أول وهلة. الثامن عشر: أن في المثل بناء أفعل التفضيل من فعل متعد والآية سالمة منه. التاسع عشر أن أفعل في الغالب يقتضي الاشتراك فيكون ترك القصاص نافيًا للقتل ولكن القصاص أكثر نفيًا وليس الأمر كذلك والآية سالمة من ذلك. العشرون: إن الآية رادعة عن القتل والجرح معًا لشمول القصاص لهما والحياة أيضًا في قصاص الأعضاء لأن قطع العضوينقص أوينغص مصلحة الحياة وقد يسري إلى النفس فيزيلها ولا كذلك المثل في أول الآية ولكم وفيها لطيفة وهي بيان العناية بالمؤمنين على الخصوص وأنهم المراد حياتهم لا غيرهم لتخصيصهم بالمعنى مع وجود فيمن سواهم. تنبيهات. الأول ذكر قدامة من أنواع البديع الإشارة وفسرها بالإتيان بكلام قليل ذي معان جمة. وهذا هوإيجاز القصر بعينه لكن فرق بينهما ابن أبي الأصبع بأن الإيجاز دلالته مطابقة ودلالة الإشارة إما تضمن أوالتزام فعلم منه أن المراد بها ما تقدم في مبحث المنطوق. الثاني: ذكر القاضي أبو بكر في إعجاز القرآن أن من الإيجاز نوعًا يسمى التضمين وهوحصول معنى في لفظ من غير ذكر له باسم هي عبارة عنه. قال: وهونوعان. أحدهما: ما يفهم من البينة كقوله معلوم فإنه يوجب أنه لا بد من عالم. والثاني: من معنى العبارة كبسم الله الرحمن الرحيم فإنه تضمن تعليم الاستفتاح في الأمور باسمه هلى جهة التعظيم لله تعالى والتبرك باسمه. الثالث: ذكر ابن الأثير وصاحب عروس الأفراح وغيرهما من أنواع إيجاز القصر باب الحصر سواء كان بإلا أوبإنما أوغيرها من أدواته لأن الملة فيها نابت مناب جملتين وباب العطف لأن حرفه وضع للإعناء عن إعادة العامل وباب النائب عن الفاعل لأنه دل على الفاعل بإعطائه حكمه وعلى المفعول بوسعه وباب الضمير لأنه وضع الاستغناء به عن الظاهر اختصارًا ولذا لا يعدل إلى المنفصل مع إمكان المتصل وباب علمت أنك قائم لأنه محتمل لاسم واحد سد مسد لمفعولين من غير حذف ومنها باب التنازع إذا لم نقدر على رأي الفراء ومنها طرح المفعول اقتصارًا على جعل المتعدي كاللازم وسيأتي تحريره ومنها جمع أدوات الاستفهام والشرط فإن كم مالك يغني عن قولك أهوعشرون أم ثلاثون وهكذا إلى ما لا يتناهى ومنها الألفاظ اللازمة للعموم كأحد ومنها لفظ التثنية والجمع فإنه يغني عن تكرير المفرد وأقيم الحرف فيهما مقامه اختصارًا.ومما يصلح أن يعد من أنواعه المسمى بالاتساع من أنواع البديع وهوأن يأتي بكلام يتسع فيه التأويل بحسب ما يحتمله ألفاظه من المعاني كفواتح السور وذكرها بن أبي الأصبع. القسم الثاني من قسمي الإيجاز: إيجاز الحذف وفيه فوائد ذكر أسبابه: منها مجرد الاختصار والاحتراز عن العبث لظهوره. ومنها التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم وهذه هي فائدة باب التحذير والإغراء وقد اجتمعتا في قوله تعالى ناقة الله وسقياها فناقة الله تحذير بتقدير ذروا وسقياها إغراء بتقدير ألزموا. ومنها التفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام. قال حازم في منهاج البلغاء: إنما يحسن الحذف لقوة الدلالة عليه أويقصد به تعديد أشياء فيكون في تعدادها طول وسآمة فيحذف ويكتفى بدلالة الحال وتترك النفس تجول في الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرها. قال: ولهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها التعجب والتهويل على النفوس ومنه قوله في وصف أهل الجنة ومنها: التخفيف لكثرة دورانه في الكلام كما في حذف حرف النداء نحو ومنها: كونه لا يصلح إلا له نحو قال الزمخشري: هونوع من دلالة الحال التي لسانها أنطق من لسان المقال وحمل عليه قراءة حمزة تساءلون به والأرحام لأن هذا مكان شهر بتكرر الجار فقامت الشهرة مقام الذكر. ومنها: صيانته عن ذكره تشريفًا كقوله تعالى ومنها: صيانة اللسان عنه تحقيرًا له نحو صم بكم أي هم أوالمنافقون. ومنها: قصد العموم نحو وإياك نستعين أي على العبادة وعلى أمورنا كلها والله يدعوإلى دار السلام أي كل واحد. ومنها: رعاية الفاصلة نحو ومنها: قصد البيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة نحو قالوا: وإذا حذف بعد لوفهوالمذكور في جوابها أبدًا. وأورد في عروس الأفراح فائدة قال الشيخ عبد القاهر: ما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وحذفه أحسن من ذكره وسمي ابن جني الحذف شجاعة العربية لأنه يشجع على الكلام. قاعدة في حذف المفعول اختصارًا واقتصارًا. قال ابن هشام: جرت عادة النحويين أن يقولوا بحذف المفعول اختصارًا واقتصارًا. ويريدون بالاختصار الحذف لدليل ويريدون بالاقتصار الحذف لغير دليل ويمثلونه بنحو كلوا واشربوا أي أوقعوا هذين الفعلين والتحقيق ا يقال: يعني كما قال أهل البيان: تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه ومن أوقع عليه فيجاء بمصدره مسندًا إلى فعل كون عام فيقال حصل حريق أونهب وتارة يتعلق بالإعلام بمجرد إيقاع الفعل للفاعل فيقتصر عليهما ولا يذكر المفعول ولا ينوي إذ المنوي كالثابت ولا يسمى محذوفًا لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة مالا مفعول له ومنه ذكر شروطه: هي ثمانية. أحدها: وجود دليل إما حالي نحو ومن الأدلة العقل حيث يستحيل صحة الكلام عقلا إلا بتقدير محذوف ثم تارة يدل على أصل الحذف من غير دلالة على تعيينه بل يستفاد التعيين من دليل آخر نحو حرمت عليكم الميتة فإن العقل يدل على أنها ليست المحرمة لأن التحريم لا يضاف إلى الإجرام وإنما هووالحل يضافان إلى الأفعال فعلم العقل حذف شيء. وأما تعيينه وهوالتناول فمستفاد من الشرع وهوقوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها لأن العقل لا يدرك محل الحل ولا الحرمة. وأما قول صاحب التلخيص أنه من باب دلالة العقل أيضًا فتابع به السكاكي من غير تأمل أنه مبني على أصول المعتزلة. وتارة يدل العقل أيضًا على التعيين نحو وجاء ربك أي أمره بمعنى عذابه لأن العقل دل على استحالة مجيء الباري لأنه من سمات الحادث وعلى أن الجاني أمره أوفوا بالعقود وتارة يدل على التصريح به في موضع آخر وهوأقواها نحو ورد بأن تقديرهم موجود ويستلزم نفي كل إله غير الله قطعًا فإن العدم لا كلام فيه فهوفي الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيدة ثم لا بد من تقدير خبر لاستحالة مبتدأ بلا خبر ظاهر أومقدر وإنما يقدر النحوي ليعطي القواعد حقها وإن كان المعنى مفهومًا. تنبيه قال ابن هشام: إنما يشترط الدليل فيما إذا كان المحذوف الجملة بأسرها أوأحد ركنيها أويفيا معنى فيها هي مبنية عليه نحو {تالله تفتؤ} أما الفلة فلا يشترط لحذفها وجدان دليل بل يشترط أن لا يكون في حذفها ضرر معنوي أوصناعي. قال: ويشترط في الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف. ورد قول القراء في قال: والصواب فيها قول سيبويه: إن قادرين حال: أي بل نجمعها قادرين إذ فعل الجمع أقرب من فعل الحسبان ولأن بلا لإيجاب المنفى وهوفيها فعل الجمع. الشرط الثاني: أن لا يكون المحذوف كجزأ ومن ثم لم يحذف الفاعل ولا نائبه ولا اسم كان وأخواتها. قال ابن هشام: وأما قول بن عطية في بئس مثل القوم: إن تقدير بئس المثل مثل القول فإن أراد تفسير الإعراب وأن الفاعل لفظ المثل محذوفًا فمردود وإن أراد تفسير المعنى وأن في بئس ضمير المثل مستترًا فسهل. الثالث: أن لا يكون مؤكدًا لأن الحذف مناف للتأكيد إذا الحذف مبني على الاختصار والتأكيد مبني على الطول ومن ثم رد الفارسي على الزجاج في قوله في إن هذان لساحران أن التقدير: إن هذان لهما ساحران فقال: الحذف والتوكيد باللام متنافيان وأما حذف الشيء لدليل وتوكيده فلا تنافي بينهما لأن المحذوف لدليل كالثابت. الرابع: أن لا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر ومن ثم لم يحذف اسم الفعل لأنه اختصار للفعل. الخامس: أن لا يكون عاملًا ضعيفًا فلا يحذف الجار والناصب للفعل والجازم إلا في مواضع قويت فيها الدلالة وكثر فيها استعمال تلك العوامل. السادس: أن لا يكون المحذوف عوضًا عن شيء ومن ثم قال ابن مالك: إ حرف النداء ليس عوضًا عن ادعوا لإجازة العرب حذفه ولذا أيضًا لم تحذف التاء من إقامة واستقامة وأما وأقام الصلاة فلا يقاس عليه ولا خبر كان لأنه عوض أوكالعوض من مصدرها. السابع: أن لا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل القوي ومن ثم لم يقس على قراءة وكلا وعد الله الحسني. فائدة اعتبر الأخفش في الحذف التدريج حيث أمكن ولهذا قال في قوله تعالى واتقوا يومًا لا تجزي نفس عن نفس شيئًا أن الأصل لا تجزي فيه فحذف حرف الجر فصار تجزيه ثم حذف الضمير فصار تجزي وهذه ملاطفة في الصناعة ومذهب سيبويه أنهما حذفا معًا. قال ابن جني: وقول الأخفش أوفق في النفس وآنس من أن يحذف الحرفان معًا في وقت واحد. قاعدة الأصل أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي لئلا يخالف الأصل من وجهين: الحذف ووضع الشيء في غير محله فيقدر المفسر في نحو: زيدًا رأيته مقدمًا عليه وجوز البيانيون تقديره مؤخرًا عنه لإفادة الاختصاص كما قاله النحاة إذا منع منه مانع نحو وأما ثمود فهديناه إذا لا يلي أما فعل.قاعدة ينبغي تقليل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصل ومن ثم ضعف قول الفارسي في واللائي لم يحضن أن التقدير: فعدتهن ثلاثة أشهر والأولى أن يقدر كذلك. قال الشيخ عز الدين: ولا يقدر من المحذوفات إلا أشدها موافقة للغرض وأفصحها لأن العرب لا يقدرون إلا مالوا لفظوا به لكان أحسن وأنسب لذلك الكلام كما يفعلون ذلك في الملفوظ به نحو قال: ومهما تردد المحذوف بين الحسن والأحسن وجب تقدير الأحسن لأن الله وصف كتابه بأنه أحسن الحديث فليكن محذوفه أحسن المحذوفات كما أن ملفوظه أحسن الملفوظات. قال: ومتى تردد بين أن يكون مجملًا أومبينًا فتقدير المبين أحسن ونحو وداود وسليمان إذا يحكمان في الحرث لك أن تقدر في أمر الحرث وفي تضمين الحرث وهوأولى لتعينه والأمر مجمل لتردده بين أنواع. قاعدة إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلًا والباقي فاعلًا وكونه مبتدأ والباقي خبرًا فالثاني أولى لأن المبتدأ عين الخبر وحينئذ فالمحذوف عين الثابت فيكون حذفًا كلا حذف فأما الفعل فإنه غير الفاعل اللهم إلا أن يعتضد الأول برواية أخرى في ذلك الموضع أوبموضع آخر يشبهه فالأول كقراءة يسبح له فيها بفتح الباء كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله بفتح الحاء فإن التقدير: يسبحه رجال ويوحيه الله ولا يقدران مبتدأن بحذف خبرهما لثبوت فاعلية الاسمين في رواية من بني الفعل للفاعل. والثاني نحو قاعدة إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولًا أوثانيًا فكونه ثانيًا أولى ومن ثم رجح أن المحذوف في نحو أتحاجوني نون الوقاية لا نون الرفع وفي نارًا تلظي التاء الثانية لا تاء المضارعة وفي والله ورسوله أحق أن يرضوه أن المحذوف خبر الثاني لا الأول وفي نحو الحج أشهر أن المحذوف مضاف للثاني: أي حج أشهر لا الأول: أي أشهر الحج وقد يجب كونه من الأول نحو إن الله وملائكته يصلون على النبي في قراءة من رفع ملائكته لاختصاص الخبر بالثاني لوروده بصيغة الجمع وقد يجب كونه من الثاني نحو فصل الحذف على أنواع. أحدها: ما يسمى بالاقتطاع وهوحذف بعض حروف الكلمة وأنكر ابن الأثير ورود هذا النوع في القرآن ورد بأن بعضهم جعل منه فواتح السور على القول بأن كل حرف منها من اسم من أسمائه كما تقدم وادعى بعضهم أن الباء في وأجاب بعضهم بأنهم لشدة ما هم فيه عجزوا عن إتمام الكلمة ويدخل في هذا النوع حذف همزة إنا في قوله النوع الثاني: ما يسمى بالاتفاق وهوأن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط فيكتفي بأحدهما عن الآخر لنكتة ويختص غالبًا بالارتباط العطفي كقوله وقيل لأن البرد تقدم ذكر الامتنان بوقايته صريحًا في قوله {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها وفي قوله ومنها {والذين يؤمنون بالغيب} أي والشهادة لأن الإيمان بكل منهما واجب وآثر الغيب لأنه أمدح ولأنه يستلزم الإيمان بالشهادة من غير عكس. ومنها ورب المشارق أي والمغارب. ومنها ومنها النوع الثالث: ما يسمى بالاحتباك وهومن ألطف الأنواع وأبدعها وقل من تنبه له أونبه عليه من أهل فن البلاغة ولم أره إلا في شرح بديعية الأعمى لرفيقه الأندلسي وذكره الزركشي في البرهان ولم يسمه هذا الاسم بل سماه الحذف المقابلي وأفرده في التصنيف من أهل العصر العلامة برهان الدين البقاعي. قال الأندلسي في شرح البديعية: من أنواع البديع الاحتباك وهونوع عزيز وهوأ يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول كقوله تعالى وقال الزركشي: وهوأن يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه كقوله تعالى أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلى إجرامي وأنا بريء مما تجرمون التقدير: إن افتريته فعلى إجرامي وأنتم برآء منه وعليكم إجرامكم وأنا بريء مما تجرمون.وقوله وقوله {فلا تقربوهن حتى يطهرن}. وقوله قلت: ومن لطيفه قوله وفي الغرائب للكرماني: في الآية الأولى التقدير: مثل الذين كفروا معك يا محمد كمثل الناعق مع الغنم فحذف من كل طرف ما يدل عليه الطرف الآخر وله في القرآن نظائر وهوأبلغ ما يكون من الكلام انتهى. ومأخذ هذه التسمية من الحبك الذي معناه الشد والإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب فحبك الثوب: سد ما بين خيوطه من الفرج وشده وإحكامه بحيث يمنع عنه الخلل مع الحسن والرونق. وبيان أخذه منه أن مواضع الحذف من الكلام شبهت بالفرج بين الخيوط فلما أدركها الناقد البصير بصوغه الماهر في نظمه وحوكه فوضع المحذوف مواضعه كان حائكًا له مانعًا من خلل يطرقه فسد بتقديره ما يحصل به الخلل مع ما أكسبه من الحسن والرونق. النوع الرابع: ما يسمى بالاختزال وهوما ليس واحدًا مما سبق وهوأقسام لأن المحذوف إما كلمة اسم أوفعل أوحرف أوأكثر. أمثلة حذف الاسم: حذف المضاف وهوكثير في القرآن جدًا حتى قال ابن جني: في القرآن منه زهاء ألف موضع وقد سردها الشيخ عز الدين في كتابه المجاز على ترتيب السور والآيات ومنه الحج أشهر أي حج أشهرًا أوأشهر الحج ولكن البر من آمن أي ذا البر أوبر من وحذف المضاف إليه يكثر من ياء المتكلم نحو وفي كل وأي وبعض وجاء في غيرهن كقراءة فلا خوف عليهم بضم بلا تنوين: أي فلا خوف شيء عليهم حذف المبتدأ يكثر في جواب الاستفهام نحو وما أدراك ماهية نار أي هي نار.وبعد فاء الجواب نحو وبعد القول نحو ووجب في النعت المقطوع إلى الرفع حذف الخبر أكلها دائم وظلها أي دائم ويحتمل الأمرين فصبر جميل أي أجمل أوفأمري صبر أوقال واجب حذف الموصوف حذف الصفة يأخذ كل سفينة أي صالحة بدليل أنه قرئ كذلك وأن تعييبها لا يخرجها عن كونها سفينة الآن جئت بالحق أي الواضح وإلا لكفروا بمفهوم ذلك فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنًا أي نافعًا. حذف المعطوف عليه وحيث دخلت واوالعطف على لام التعليل ففي تخريجه وجهان. أحدهما: أن يكون تعليلًا معلله محذوف كقوله حذف المبدل منه خرج عليه حذف المفعول تقدم أنه كثير في مفعول المشيئة والإرادة ويرد في غيرهما نحو إن الذين اتخذوا العجل أي إلهًا كلا سوف تعلمون أي عاقبة أمركم.حذف الحال يكثر إذا كان قولًا نحو حذف المنادى ألا يا اسجدوا أي يا هؤلاء ليت أي يا قوم. حذف العائد يقع على أربعة أبواب الصلة نحو أهذا الذي بعث الله رسولًا أي بعثه. والصفة نحو والخبر نحو والحال حذف مخصوص نعم إنا وجدناه صابرًا نعم العبد أي أيوب فقدرنا فنعم القادرون أي نحن حذف القول نحو قال ابن جني في المحتسب: أخبرنا أبوعلي قال: قال أبو بكر حذف الحرف ليس بقياس لأن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار فلوذهبت تحذفها لكنت مختصرًا لها هي أيضًا واختصار المختصر إجحاف به حذف همزة الاستفهام. قرأ بن محيصن حذف الموصول الحرفي. قال ابن مالك: لا يجوز إلا في أن نحو حذف قد في الماضي إذ وقع حالًا نحو أوجاءوكم حصرت صدورهم أنؤمن لك واتبعك الأرذلون.حذف لا لانافية يطرد في جواب القسم إذا كان المنفي مضارعًا نحو تا لله تفتؤا وورد في غيره نحو حذف لام التوطئة وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن وإن أطعتموهم إنكم لمشركون حذف لام الأمر خرج عليه قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا أي ليقيموا. حذف لام لقد يحسن مع طول الكلام نحو حذف نون الجمع خرج عليه قراءة وما هم بضاري به من أحد حذف التنوين خرج عليه قراءة حذف حركة الإعراب والبناء خرج عليه قراءة فتوبوا إلى بارئكم ويأمركم وبعولتهن أحق بسكون الثلاثة وكذا أويعفوالذي بيده عقدة النكاح فأواري سوءة أخي ما بقي من الربا أمثلة. حذف أكثر من كلمة حذف مضافين فإنها من تقوى القلوب أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من أثر حافر فرس الرسول حذف مفعولي باب ظن حذف الجار مع المجرور حذف العاطف مع المعطوف تقدم. حذف حرف الشرط وفعله يطرد بعد الطلب نحو فاتبعوني يحببكم الله أي إن اتبعتموني حذف جواب الشرط فإن استطعت ا حذف جملة القسم حذف جوابه حذف جملة مسببة عن المذكور نحو حذف جمل كثيرة نحو خاتمة تارة لا يقام شيء مقام المحذوف كما تقدم وتارة يقام ما يدل عليه نحو فصل كما انقسم الإيجاز إلى إيجاز قصر وإيجاز حذف كذلك انقسم الأطناب إلى بسط وزيادة فالأول الإطناب بتكثير الجمل كقوله تعالى وقوله والثاني يكون بأنواع: أحدها دخول حرف فأكثر من حروف التأكيد السابقة في نوع الأدوات وهي أن وأنّ ولام الابتداء والقسم وألا الاستفتاحية وأما وهاء التنبيه وأن وكأن في تأكيد التشبيه ولكن في تأكيد الاستدراك وليت في تأكيد التمني ولعل في تأكيد الترجي وضمير الشأن وضمير الفصل وأما في تأكيد الشرط وقد والسين وسوف والنونان في تأكيد الفعلية ولا التبرئة ولن ولما في تأكيد النفي وإنما يحسن تأكيد الكلام بها إذا كان المخاطب به منكرًا أومترددًا ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه كقوله تعالى حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا في المرة لأولى إنا إليكم مرسلون فأكد بإن وإسمية الجملة وفي المرة الثانية ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فأكد بالقسم وإن واللام وإسمية الجملة لمبالغة المخاطبين في الإنكار حيث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وقد يؤكد بها والمخاطب به غير منكر لعدم جريه على مقتضى إقراره فينزل منزلة المنكر وقد يترك التأكيد وهومعه منكر لأن معه أدلة ظاهرة لوتأملها لرجع عن إنكاره ولذلك يخرج قوله وقال التاج بن الفركاح: أكد الموت ردًا على الدهرية القائلين ببقاء النوع الإنساني خلفًا عن سلف واستغنى عن تأكيد البعث هنا لتأكيده والرد على منكره في مواضع كقوله فائدة إذا اجتمعت إن واللام كان بمنزلة تكرير الجملة ثلاث مرات لأن إن أفادت التكرير مرتين فإذا دخلت اللام صارت ثلاثًا. وعن الكسائي أن الام لتوكيد الخبر وإن لتوكيد الاسم وفيه تجوز لأن التوكيد للنسبة لا للاسم ولا للخبر وكذلك نون التوكيد الشديدة بمنزلة تكرير الفعل ثلاثًا والخفيفة بمنزلة تكريره مرتين. وقال سيبويه في نحو يا أيها الألف والهاء لحقتا أيا توكيدًا فكأنك كررت يا مرتين وصار الاسم تنبيهًا هذا كلامه وتابعه الزمخشري. فائدة قوله تعالى النوع الثاني: دخول الأحرف الزائدة قال ابن جني: كل حرف زيد في كلام العرب فهوقائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى. وقال الزمخشري: في كشافه القديم: الباء في خبر ما وليس لتأكيد النفي كما أن اللام لتأكيد الإيجاب. وسئل بعضهم عن التأكيد بالحرف وما معناه إذ إسقاطه لا يخل بالمعنى فقال: هذا يعرفه أهل الطباع يجدون من زيادة الحرف معنى لا يجدونه بإسقاطه. قال: ونظيره العارف بوزن الشعر طبعًا إذا تغير عليه البيت بنقص أنكره. وقال: أجد نفسي على خلاف ما أجدها بإقامة الوزن فكذلك هذه الحروف تتغير نفس المطبوع بنقصانها ويجد نفسه بزيادتها على معنى بخلاف ما يجدها بنقصانه. ثم باب الزيادة في الحروف وزيادة الأفعال قليل والأسماء أقل. أما الحروف فيزاد منها إن وإنّ وإذ وإذا وإلى وأم والباء والفاء وفي والكاف واللام ولا وما ومن والواو وتقدمت في نوع الأدوات مشروحة. وأما الأفعال فزيد منها كان وخرج عليه كيف نكلم من كان في المهد صبيًا وأصبح وخرج عليه فأصبحوا خاسرين وقال الرماني: العادة أن من به علة تزاد بالليل أن يرجوالفرج عند الصباح فاستعمل أصبح لأن الخسران حصل لهم في الوقت الذي يرجون فيه الفرج فليست زائدة. وأما الأسماء فنص أكثر النحوين على أنها لا تزاد. ووقع في كلام المفسرين الحكم عليها بالزيادة في مواضع كلفظ مثل في قوله النوع الثالث: للتأكيد الصناعي وهوأربعة أقسام: أحدها: التوكيد المعنوي بكل وأجمع وكلا وكلتا نحو فسجد الملائكة كلهم أجمعون وفائدته رفع توهم المجاوز وعدم الشمول. وادعى الفراء أن كلهم أفادت ذلك وأجمعون أفادت اجتماعهم على السجود وأنهم لم يسجدوا متفرقين. ثانيها: التأكيد اللفظي وهوتكرار اللفظ الأول إما بمرادفه نحوضيقًا حرجًا بكسر الراء غرابيب سود وجعل منه الصفار في ما إن مكناهم فيه على القول بأن كليهما للنفي وجعل منه غيره قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورًا ليس وراء ها هنا ظرفًا لأن اللفظ ارجعوا ينبئ عنه بل هوا سم فعل بمعنى ارجعوا فكأنه قال: ارجعوا ارجعوا. وإما بلفظه ويكون في الاسم والفعل والحرف والجملة فالاسم نحو قوارير قوارير دكا دكا والفعل فمهل الكافرين أمهلهم واسم الفعل نحو هيهات هيهات لما توعدون والحرف نحو ففي الجنة خالدين فيها أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابًا وعظامًا أنكم والجملة نحو ثالثها: تأكيد الفعل بمصدره وهوعرض من تكرار الفعل مرتين وفائدته رفع توهم المجاز في الفعل بخلاف التوكيد السابق فإنه لرفع توهم المجاز في السند إليه كذا فرق به ابن عصفور وغيره ومن ثم رد بعض أهل السنة على بعض المعتزلة في دعواه نفي التكليم حقيقة بقوله وأما إلا أن يشاء ربي شيئًا فيحتمل أن يكون منه وأن يكون الشيء بمعنى الأمر والشأن والأصل في هذا النوع أن ينعت بالوصف المراد نحو رابعها: الحال المؤكدة نحو يوم أبعث أبعث حيًا ولا تعثوا في الأرض مفسدين وأرسلناك للناس رسولًا ثم توليتم إلا قليلًا منكم وأنتم معرضون وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وليس منه ولي مدبرًا لأن التولية قد لا تكون إدبارًا بدليل قوله النوع الرابع: التكرير وهوأبلغ من التأكيد وهومن محاسن الفصاحة خلافًا لبعض من غلط. وله فوائد. منها: التقرير وقد قيل الكلام إذا تكرر تقرر وقد نبه تعالى على السبب الذي لأجله كرر الأقاصيص والإنذار في القرآن بقوله ومنها: التأكيد. ومنها: زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول ومنه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع فإنه كرر فيه النداء لذلك. ومنها: إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول أعيد ثانيها تطرية له وتجديدًا لعهده ومنه ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها فإن قلت: هذا النوع أحد أقسام النوع الذي قبله فإن منها التأكيد بتكرار اللفظ فلا يحسن عده نوعًا مستقلًا. قلت هويجامعه ويفارقه ويزيد عليه وينقص عنه فصار أصلًا برأسه فإنه قد يكون التأكيد تكرارًا كما تقدم في أمثلته وقد لا يكون تكرارًا كما تقدم أيضًا وقد يكون التكرير غير تأكيد صناعة وإن كان مفيدًا لتأكيد معنى ومنه ما وقع فيه الفصل بين المكررين فإن التأكيد لا يفصل بينه وبين مؤكده نحو اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله وإن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين فإن هذه الآيات من باب التكرير لا التأكيد اللفظي الصناعي ومنه الآيات المتقدمة في التكرير للطول ومنه ما كان لتعدد المتعلق بأن يكون المكرر ثانيًا متعلقًا بغير ما تعلق به الأول وهذا القسم يسمى بالترديد كقوله وقد سئل: أي نعمة في قوله وكذا قوله وكذا قوله في سورة الشعراء {إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم} كررت ثمان مرات كل مرة عقب كل قصة فالإشارة في كل واحد بذلك إلى قصة النبي المذكور قبلها وما اشتملت عليه من الآيات والعير. وقوله وكذا قوله في سورة القمر كل أريد به غير ما أريد الآخر. قلت: إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ فكل واحد أريد به ما أريد بالآخر ولكن كرر ليكون نصًا فيما يليه وظاهرًا في غيره. فإن قلت: يلزم التأكيد. قلت: والأمر كذلك ولا يرد عليه أن التأكيد لا يزاد به عن ثلاثة لأن ذاك في التأكيد الذي هوتابع أما ذكر الشيء في مقامات متعددة أكثر من ثلاثة فلا يمتنع أه.ويقرب من ذلك ما ذكره ابن جرير في قوله تعالى ولله ما في السموات وما في الأرض ولقد وصينا الذين إلى قوله {وكان الله غنيًا حميدًا ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلًا قال: فإن قيل ما وجه تكرار قوله {ولله ما في السموات وما في الأرض في آيتين إحداهما في أثر الأخرى قلنا: لاختلاف معنى الخبرين عما في السموات والأرض وذلك لأن الخبر عنه في إحدى الآيتين ذكر حاجته إلى بارئه وغنى بارئه عنه وفي الأخرى حفظ بارئه إياه وعلمه به وبتدبيره قال: فإن قيل: أفلا قيل: وكان الله غنيًا حميدًا وكفى بالله وكيلًا قيل: ليس في الآية الأولى ما يصلح أن يختم بوصفه معه بالحفظ والتدبير أه. وقال تعالى ومن أمثلة ما يظن تكرارًا وليس منه فالحاصل أن القصد نفي عبادته لآلهتهم في الأزمنة الثلاثة وكذا فالأول الذكر في مزدلفة عند الوقوف بقزح وقوله وقيل لأن الأولى لا تشعر بالوجوب ولهذا لما نزلت قال بعض الصحابة إن شئت أحسنت وإن شئت فلا فنزلت الثانية. أخرجه ابن جرير ومن ذلك تكرير الأمثال كقوله قال الزمخشري: والثاني أبلغ من الأول لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته. قال: ولذلك آخرهم يتدرجون في نحوهذا من الأهون إلى الأغلظ. ومن ذلك تكرير القصص كقصة آدم وموسى ونوح وغيرهم من الأنبياء.قال بعضهم: ذكر الله موسى في مائة وعشرين موضعًا من كتابه. وقال ابن العربي في القواصم: ذكر الله قصة نوح في خمس وعشرين آية وقصة موسى في تسعين آية. وقد ألف البدر بن جماعة كتابًا سماه المقتنص في فوائد تكرار القصص وذكر في تكرير القصص فوائد. منها: أن في كل موضع زيادة شيء لم يذكر في الذي قبله أوإبدال كلمة بأخرى لنكتة وهذه عادة البلغاء. ومنها: أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم يعود إلى أهله ثم يهاجر بعده آخرون يحكون ما نزل بعد صدور من تقدمهم فلولا تكرار القصص لوقعت قصة موسى إلى قوم وقصة عيسى إلى آخرين وكذا سائر القصص فأراد الله اشتراك الجميع فيها فيكون فيه إفادة لقوم وزيادة تأكيد لآخرين. ومنها: أن في إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب مختلفة ما لا يخفي من الفصاحة. ومنها: أنه تعالى أنزل هذا القرآن وعجز القوم عن الإتيان بمثله ثم أوضح الأمر في عجزهم بأن كرر ذكر القصة في مواضع إعلامًا بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاءوا وبأي عبارة عبروا.ومنها: أنه لما تحداهم قال ومنها: أن القصة الواحدة لما كررت كان في ألفاظها في كل موضع زيادة أونقصان وتقديم وتأخير وأتت على أسلوب غير أسلوب الأخرى فأفاد ذلك ظهور الأمر العجيب في إخراج المعنى الواحد في صور متباينة في النظر وجذب النفوس إلى سماعها لما جبلت عليه من حب التنقل في الأشياء المتجددة واستلذاذها بها وإظهار خاصة القرآن حيث لم يصل مع تكرير ذلك فيه هجنة في اللفظ ولا ملل عند سماعه فباين ذلك كلام المخلوقين. وقد سئل ما الحكمة في عدم تكرير قصة يوسف وسوقها مساقًا واحدًا في موضع واحد دون غيرها من القصص وأجيب بوجه. أحدها: أن فيها تشبيب النسوة به وحال امرأة ونسوة افتتنوا بأبدع الناس جمالًا فناسب عدم تكرارها لما فيه من الإغضاء والستر. وقد صحح الحاكم في مستدركه حديث النهي عن تعليم النساء سورة يوسف. ثانيها: أنها اختصت بحصول الفرج بعد الشدة بخلاف غيرها من القصص فإن مآلها إلى الوبال كقصة إبليس وقوم نوح وهود وصالح وغيرهم فلما اختصت بذلك اتفقت الدواعي على نقلها لخروجها عن سمت القصص. ثالثها: قال الأستاذ أبوإسحاق الإسفرايني: إنما كرر الله قصص الأنبياء وساق قصة يوسف مساقًا واحدًا إشارة إلى عجز العرب كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أن كان من تلقاء نفسي فافعلوا في قصة يوسف ما فعلت في سائر القصص. قلت: وظهر لي جواب رابع وهوأن سورة يوسف نزلت بسبب طلب الصحابة أن يقص عليهم كما رواه الحاكم في مستدركه فنزلت مبسوطة تامة ليحصل لهم مقصود القصص من استيعاب القصة وترويح النفس بها والإحاطة بطرفيها. وجواب خامس وهوأقوى ما يجاب به: إن قصص الأنبياء إنما كررت لأن المقصود بها إفادة إهلاك من كذبوا رسلهم والحاجة داعية إلى ذلك لتكرير تكذيب الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم فكلما كذبوا نزلت قصة منذرة بحلول العذاب كما حل على المكذبين ولهذا قال تعالى في آيات فإن قلت: قد تكررت قصة ولادة يحيى وولادة عيسى مرتين وليس من قبيل ما ذكرت. قلت: الأولى في سورة كهيعص وهي مكية أنزلت خطابًا لأهل مكة والثانية في سورة آل عمران وهي مدنية أنزلت خطابًا لليهود ولنصارى نجران حين قدموا ولهذا اتصل بها ذكر المحاجة والمباهلة. النوع الخامس: الصفة وترد لأسباب. أحدها: التخصيص في النكرة نحو الرابع: الذم نحو الخامس: التأكيد لرفع الإبهام نحو فلوقيل لا تتخذوا إلهين فقط لتوهم أنه نهي عن اتخاذ جنسي آلهة وإن جاز أن يتخذ من نوع واحد عدد آلهة ولهذا أكد بالواحدة قوله وقد أجاب عن ذلك الأخفش والفارسي بأنه أفاد العدد المحض مجردًا عن الصفة لأنه قد كان يجوز أن يقال: فإن كانتا صغيرتين أوكبيرتين أوصالحتين أوغير ذلك من الصفات فلما قال اثنتين أفهم أن فرض الثنتين تعلق بمجرد كونهما اثنتين فقط وهي فائدة لا تحصل من ضمير المثنى. وقيل أراد: فإن كانتا اثنتين فصاعدًا فعبر بالأدنى عنه وعما فوقه اكتفاء ونظيره فإن لم يكونا رجلين والأحسن فيه أن الضمير عائد على الشهيدين المطلقين ومن الصفات المؤكدة قوله وقوله بجناحيه لتأكيد حقيقة الطيران لأنه يطلق مجازًا على شدة العدووالإسراع في المشي ونظيره يقولون بألسنتهم لأن القول يطلق مجازًا على غير اللساني بدليل ويقولون في أنفسهم وكذا ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لأن القلب قد يطلق مجازًا على العين كما أطلقت العين مجازًا على القلب في قوله {الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى}. قاعدة الصفة العامة لا تأتي بعد الخاصة لا يقال رجل فصيح متكلم بل متكلم فصيح وأشكل على هذا قوله تعالى في إسماعيل قاعدة إذا وقعت الصفة بعد متضايفين أولهما عدد جاز إجراؤهما على المضاف وعلى المضاف إليه فمن الأول {سبع سموات طباق} ومن الثاني فائدة إذا تكررت النعوت لواحد فالأحسن أن تباعد معنى الصفات العطف نحو {هو الأول والآخر الظاهر والباطن} وإلا تركه نحو ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتم بعد ذلك زنيم فائدة قطع النعوت في مقام المدح والذم أبلغ من إجرائها. قال القارسي: إذا ذكرت الصفات في معرض المدح أوالذم فالأحسن أن يخالف في إعرابهاقش لأن المقام يقتضي الإطناب فإذا خولف في الإعراب كان المقصود أكمل لأن المعاني عند الاختلاف تتنوع وتتفنن وعند الاتحاد تكون نوعًا واحدًا مثاله في المدح والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ولمقيمين الصلاة وآتون الزكاة ولكن البر من آمن بالله إلى قوله النوع السادس: البدل والقصد به الإيضاح به بعد الإبهام وفائدته البيان والتأكيد. أما الأول فواضح أنك إذا قلت رأيت زيدًا أخاك بينت أنك تريد بزيد الأخ لا غير وأما التأكيد فلأنه على نية تكرار العامل فكأنه من جملتين ولأنه دل على ما دل عليه الأول: إما بالمطابقة في بدل الكل وإما بالتضمين في بدل البعض أوبالالتزام في بدل الاشتمال.مثال الأزل قال ابن السيد: وليس كل بذل يقصد به رفع الإشكال الذي يعرض في المبدل منه بل من البدل ما يراد به التأكيد وإن كان ما قبله غنيًا عنه كقوله وجعل منه ابن عبد السلام النوع السابع: عطف البيان وهوكالصفة في الإيضاح لكن ما يفارقها في أنه وضع البدل على الإيضاح باسم يختص به بخلافها فإنها وضعت لتدل على معنى حاصل في متبوعها. وفرق ابن كيسان بينه وبين البدل بأن البدل هو المقصود وكأنك قررته في موضع المبدل منه وعطف البيان وما عطف عليه كل منهما مقصود. وقال ابن مالك في شرح الكافية: عطف البيان يجري مجرى النعت في تكميل متبوعه ويفارقه في أن تكميل متبوعه بشرح وتبيين لا بدلالة على معنى المتبوع أوسببية ومجرى التأكيد في تقوية دلالته ويفارقه في أنه لا يرفع توهم مجاز ومجرى البدل في صلاحيته للاستقلال ويفارقه في أنه غير منوي الإطراح ومن أمثلته فيه آيات بينات مقام إبراهيم من شجرة مباركة زيتونة وقد يأتي لمجرد المدح بلا إيضاح ومنه جعل الله الكعبة البيت الحرام فالبيت الحرام عطف بيان للمدح لا للإيضاح. النوع الثامن: عطف أحد المترادفين على الآخر والقصد منه التأكيد أيضًا وجعل منه إنما أشكوبثي وحزني فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا فلا يخافوا ظلمًا ولا هضمًا لا تخاف دركًا ولا تخشى لا ترى فيها عوجًا ولا أمتًا قال الخليل: العوج والأنت بمعنى واحد سرهم ونجواهم شرعة ومنهاجًا لا تبقى والتذر إلا دعاء ونداء أطعنا سادتنا وكبراءنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب فإن نصب كلغب وزنًا ومعنى صلوات من ربهم ورحمة عذرًا أونذرًا قال ثعلب: هما بمعنى وأنكر المبرد وجود هذا النوع في القرآن وأول ما سبق على اختلاف المعنيين. وقال بعضهم: المخلص في هذا أن تعتقد أن مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انفرادهما فإن التركيب يحدث معنى زائدًا وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك كثرة الألفاظ. النوع التاسع: عطف الخاص على العام وفائدته التنبيه على فضله حتى كأنه ليس من جنس العام تنزيلًا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات. وحكى أبوحيان عن شيخه أبي جعفر بن الزبير أنه كان يقول: هذا العطف يسمى بالتجريد كأنه جرد من الجملة وأفرد بالذكر تفضيلًا. ومن أمثلته وقيل إن جبريل وميكائيل لما كانا أميري الملائكة لم يدخلا في لفظ الملائكة أولًا كما أن الأمير لا يدخل في مسمى الجند حكاه الكرماني في العجائب. ومن ذلك وخص المعطوف في الثانية بالذكر تنبيهًا على زيادة قبحه. تنبيه المراد بالخاص والعام هنا ما كان فيه الأول شاملًا للثاني لا المصطلح عليه في الأصول. النوع العاشر: عطف العام على الخاص وأنكر بعضهم وجوده فأخطأ والفائدة فيه واضحة وهوالتعميم وأفرد الأول بالذكر اهتمامًا بشأنه. ومن أمثلته النوع الحادي عشر: الإيضاح بعد الإبهام قال أهل البيان: إذا أردت أن تبهم ثم توضح فإنك تطنب. وفائدته إما رؤية المعنى في صورتين مختلفتين: الإبهام والإيضاح أولتمكن المعنى في النفس تمكنًا زائدًا لوقوعه بعد الطلب فإنه أعز من المنساق بلا تعب أولتكمل لذة العلم به فإن الشيء إذا علم من وجه ما تشوقت النفس للعلم به من باقي وجوهه وتألمت فإذا حصل العلم من بقية الوجوه كانت لذته أشد من علمه من جميع وجوهه دفعة واحدة. ومن أمثلته رب اشرح لي صدري فإن اشرح يفيد طلب شرح شيء ما له وصدري يفيد تفسيره وبيانه كذلك قال: ونظيره قال ابن عسكر: وفائدة الوعد بثلاثين أولًا ثم بعشر ليتجدد له أقرب انقضاء المواعدة ويكون فيه متأهبًا مجتمع الرأي حاضر الذهن لأنه لووعد بالأربعين أولًا كانت متساوية فلما فصلت استشعرت النفس قرب التمام وتجدد بذلك عزم لم يتقدم. وقال الكرماني في العجائب في قوله النوع الثاني عشر: التفسير قال أهل البيان: وهوأن يكون في الكلام لبس وخفاء فيؤتى بما يزيله ويفسره. ومن أمثلته قال ابن جني: ومتى كانت الجملة تفسير لم يحسن الوقف على ما قبلها دونها لأن تفسير الشيء لاحق به ومتمم له وجار مجرى بعض أجزائه. النوع الثالث عشر: وضع الظاهر موضع الضمر ورأيت فيه تأليفًا مفردًا لابن الصائغ وله فوائد منها: زيادة التقرير والتمكين نحو ومنها: قصد التعظيم نحو ومنها: قصد الإهانة والتحقير نحو ومنها: إزالة اللبس حيث يوهم الضمير أنه غير الأول نحو ومنها: قصد تربية المهابة وإدخال الروع على ضمير السامع بذكر الاسم المقتضي لذلك كما تقول: الخليفة أمير المؤمنين يأمرك بكذا ومنه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمر بالعدل ومنها: قصد تقوية داعية الأمور ومنه فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ومنها: تعظيم الأمر نحو ومنها: قصد التوسل من الظاهر إلى الوصف ومنه ومنها: التنبيه على علية الحكم نحو ومنها: الإشارة إلى عدم دخول الجملة في حكم الأولى نحو ومنها: مراعاة الجناس ومنه ومنها: مراعاة الترصيع وتوازن الألفاظ في التركيب ذكره بعضهم في قوله ومنها: أن يتحمل ضميرًا لا بد منه ومنه النوع الرابع عشر: الإيغال وهوالإمعان وهوختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. وزعم بعضهم أنه خاص بالشعر ورد بأنه وقع في القرآن من ذلك {يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسئلكم أجرًا وهم مهتدون} فقوله وهم مهتدون إيغال لأنه يتم المعنى بدونه إذا الرسول مهتد لا محالة لكن فيه زيادة مبالغة في الحث على أتباع الرسل والترغيب فيه. وجعل ابن أبي الأصبع منه {ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين} فإن قوله إذا ولوا مدبرين زائد على المعنى مبالغة في عدم انتفاعهم النوع الخامس عشر: التذييل وهوأن يأتي بجملة عقب جملة والثانية تشتمل على المعنى الأول لتأكيد منطوقه أومفهومه ليظهر المعنى لمن لم يفهمه ويتقرر عند من فهمه نحو النوع السابع عشر: التكميل ويسمى بالاحتراس وهوأن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم نحو ومثله فتصيبكم منهم معرة بغير علم وكذا قال في عروس الأفراح: فإن قيل: كل من ذلك أفاد معنى جديدًا فلا يكون إطنابًا. قلنا: هوإطناب لما قبله من حيث رفع توهم غيره وإن كان له معنى في نفسه. النوع الثامن عشر: التتميم وهوأن يؤتى في كلام لا يوهم غير المراد بفضله تفيد نكتة كالمبالغة في قوله النوع التاسع عشر: الاستقصاء وهوأن يتناول المتكلم معنى فيستقصيه فيأتي عوارضه ولوازمه بعد أن يستقصي جميع أوصافه الذاتية بحيث لا يترك لمن يتناوله بعده فيه مقالًا كقوله تعالى ثم قال في وصف صاحبها ثم ذكر استئصال الجنة التي ليس لهذا المصاب غيرها بالهلاك في أسرع وقت حيث قال فأصابها إصار ولم يقتصر على ذكره للعلم بأنه لا يحصل به سرعة الهلاك فقال فيه نار ثم لم يقف عند ذلك حتى أخبر باحتراقها لاحتمال أن تكون النار ضعيفة لا تفي باحتراقها لما فيه من الأنهار ورطوبة الأشجار فاحترس عن هذا الاحتمال بقوله فاحترقت فهذا أحسن استقصاء وقع فيه كلام وأتمه وأكمله. قال ابن أبي الأصبع: والفرق بين الاستقصاء والتتميم والتكميل أن التتميم يرد على المعنى الناقص ليتم فيكمل والتكميل يرد على المعنى التام أوصافه والاستقصاء يرد على المعنى التام الكامل فيستقصي لوازمه وعوارضه وأوصافه وأسبابه حتى يستوعب جميع ما تقع الخواطر عليه فيه فلا يبقى لأحد فيه مساغ. النوع العشرون: الاعتراض وسماه قدامة التفاتًا وهوالإتيان بجملة أوأكثر لا محل لها من الإعراب في أثناء كلام أوكلامين اتصلا معنى لنكتة غير دفع الإيهام كقوله وقوله ومن وقوع اعتراض بين القسم وجوابه بقوله قال الطيبي في التبيان: ووجه حسن الاعتراض حسن الإفادة مع أن مجيئه مجيء ما لا يترقب فيكون كالحسنة تأتيك من حيث لا تحتسب. النوع الحادي والعشرون: التعليل وفائدته التقرير والأبلغية فإن النفوس أبعث على قبول الأحكام المعللة من غيرها وغالب التعليل في القرآن على تقدير جواب سؤال اقتضته الجملة الأولى وحروفه اللام وإن وأن وإذ والباء وكي ومن ولعل وقد مضت أمثلتها في نوع الأدوات ومما يقتضي التعليل لفظ الحكمة كقوله {حكمة بالغة وذكر الغاية من الخلق نحوقوله
|
||||
|
||||
