أحمد المتبولي- إسلام أون لاين.نت/ 23-4-2005 أصدر إمام بالنمسا فتوى تحرم "التستر على الأعمال الإجرامية"، وحث مسلمي البلاد على الإبلاغ عن أي مخطط يستهدف الأرواح أو الممتلكات، فيما تعتزم السلطات مراقبة رواد المساجد ومراجعة خطب الأئمة. وفي خطبة الجمعة 22-7-2005 بمسجد الشورى بالعاصمة النمساوية فيينا، قال الشيخ عدنان إبراهيم: "واجب على كل مسلم على علم بأي تخطيطات للقيام بعمليات إرهابية تستهدف الأرواح أو الممتلكات التوجه فورا ودون تردد لإبلاغ السلطات". وحذر الشيخ إبراهيم وهو من أشهر الأئمة بالنمسا من "خطورة وحرمة التستر على أي عمل إجرامي؛ خاصة إذا تعلق الأمر بصالح المسلمين الذين يتهمون في الغالب بأنهم ضالعون في مثل هذه الأعمال". تحسين صورة الإسلام وحث إمام مسجد الشورى" كل مسلم صادق مع ربه ومع إخوانه للعمل على تحسين صورة الإسلام بجميع الوسائل"، مشيرا إلى أن ما يقرب من 45 ألف شخص أشهروا إسلامهم في بريطانيا بعد أن أدركوا سماحة هذا الدين. وقال الشيخ إبراهيم: "يجب على كل مسلم أن يسعى لمعرفة الحقيقة من الخطأ ولا يقر بأن رأيا ما سليم دون الاستناد إلى براهين والاطلاع على آراء العلماء". وتهتم وسائل الإعلام النمساوية بنقل مقتطفات من خطب الشيخ عدنان إبراهيم التي "تتسم بالموضوعية والبعد عن التعصب" في مسجد الشورى، وهو من أهم مساجد العاصمة النمساوية ويرتاده ما يقرب من 1500 مصل في صلاة الجمعة رغم مساحته الصغيرة. مراقبة المساجد والتبرعات ورغم تأكيدات هيئة حماية الدستور النمساوية على أن مصطلح "خطباء الكراهية" غير موجود في النمسا -كما هو الحال في بريطانيا- فإن الأجهزة الأمنية تراقب "بعض المتشددين من الإسلاميين" وفقا لمسئولين بالهيئة، وهي جهاز أمني تابع لوزارة الداخلية يجمع ويحلل المعلومات عن أي توجهات متطرفة أو مضرة بالأمن، لصالح الحكومة الاتحادية وللهيئات التنفيذية والمحاكم. كما أنه يكافح التجسس، لكن ليس له تفويض بالأعمال التنفيذية للشرطة؛ أي لا يستجوب ولا يعتقل أي شخص. وذكرت صحيفة "كوريير" النمساوية الجمعة 22-7-2005 أن قانون الشرطة الجديد الذي سيتم العمل به اعتبارا من عام 2006 سيسمح للمسئولين بهيئة حماية الدستور بالوقوف على فحوى الخطب التي تلقى بالمساجد. وأضافت أن القانون يجيز زرع عناصر من المخابرات ووسائل تنصت في المناطق التي تحددها الهيئة؛ حتى دون وجود أدلة قاطعة بخطر قائم. وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يجعل المراقبة غير منحصرة في الأئمة فقط بل تشمل رواد المساجد أيضا. وتشمل تعديلات قانون الشرطة السماح للأجهزة الأمنية بمتابعة سير التبرعات في المساجد والمنظمات والجمعيات الإسلامية خاصة إذا كان المتبرع مجهول الهوية. وحسب الصحيفة، فإن هيئة حماية الدستور تراقب الرحلات التي يقوم بها مسلمون من المقيمين بالنمسا إلى كل من أفغانستان وباكستان. وتضع الأجهزة الأمنية بالنمسا نشاطات الجمعيات الإسلامية تحت المنظار؛ خاصة التي يشرف عليها بوسنيون ومصريون. وتقول صحيفة "كوريير": "إن الخطباء المتشددين لهم تواجد بالنمسا إلا أنهم يعرفون الحدود المرسومة لهم ولا يتجاوزونها". وكان مسئولون عن شئون الأقلية الإسلامية بالنمسا قد حذروا الأسبوع الماضي من إثارة البلبلة بين عناصر المجتمع وتخويف المواطن النمساوي من التواجد الإسلامي؛ مشيرين إلى أن "مسلمي البلاد ليست لهم أي صلة بالعنف أو التطرف". وجاء هذا التحذير على خلفية تقرير صدر عن هيئة حماية الدستور حذرت فيه من احتمالات تعرض النمسا لهجمات إرهابية "بسبب تجمع بعض العناصر المتشددة من الإسلاميين في البلاد عقب تضييق الخناق عليهم في الدول المجاورة". نموذج وفي تصريحات نشرتها صحيفة كوريير يوم الجمعة، قال عمر الراوي مسئول ملف الاندماج في الهيئة الدينية الإسلامية –الممثل الرسمي للمسلمين في النمسا-: "إن مسلمي النمسا في غالبيتهم من المعتدلين دينيا وليس هناك إلا قلة تتبنى أفكارا متشددة ولا تنتهج الخط الذي تتبناه الهيئة الدينية الإسلامية من الاعتراف بالقيم الديمقراطية والابتعاد عن التطرف والإرهاب". واعتبر أن "العلاقات الإسلامية النمساوية تمثل نموذجا ناجحا للتواجد الإسلامي في أوربا". وقال الراوي: "إن عجلة الاندماج مستمرة في النمسا... وتحققت العديد من النجاحات التي شهد لها القاصي والداني". واعتبر أن حال المسلمين بالنمسا أفضل بكثير من حالهم بألمانيا وفرنسا مشيرا إلى أن "مسلمي النمسا لا يعيشون في مجتمعات موازية"؛ ورأى أن "الخطر (في هاتين الدولتين) يكمن في عدم وجود اتصال مع السكان؛ وهو الأمر الذي لا يحدث بالنمسا". وأكد الراوي أن "اندماج المسلمين في المجتمع ليس ذوبانا بل مشاركة تفاعلية مع كل ما يمر به المجتمع من أحداث دون التخلي عن الثقافة الأصلية ودون فقدان الهوية". وفي تقرير الحالة الأمنية لعام 2005، حذرت هيئة حماية الدستور النمساوية من وصول "الإرهاب الإسلامي" إلى الأراضي النمساوية وفقا لمقتطفات من التقرير نشرتها الصحف النمساوية الأسبوع الماضي. وأشار التقرير إلى أن عددا من الإسلاميين المتشددين بالنمسا يجرون اتصالات مكثفة ودائمة مع عناصر من خارج البلاد، وأن "هناك احتمالا قائما أنهم يتلقون مساعدات لوجيستية من عدد من الإرهابيين خارج النمسا". وصدر التقرير في غمرة حمى إجراءات أمنية اجتاحت الدول الأوربية بعد تفجيرات لندن يوم 7-7-2005 التي قتل فيها 56 وأصيب نحو 700 شخص. ووفق تعداد عام 2001، يبلغ عدد المسلمين في النمسا نحو 400 ألف مسلم؛ أي 4% من تعداد السكان الذي يبلغ 8 ملايين نسمة. وعدد المسلمين في فيينا يبلغ حوالي 121 ألفا و150؛ أي نسبة 7.8% من سكان العاصمة.
