علمت «الحياة» أن مجلس الشورى السعودي، سيرفع قريباً الى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، نظاماً من أهم الأنظمة ذات العلاقة بالمال العام، إذ يختص بتنظيم كيفية صرف ما يقارب من 143 بليون ريال سعودي، هو حجم الإنفاق السنوي على مشتريات الحكومة السعودية، بحسب ما أوضح أمس مصدر موثوق به لـ«الحياة»، مشيراً الى ان النظام المسمى «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية» سيحل محل «نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها» الصادر عام 1977 ويهيئ السعودية للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، ويضفي مزيداً من الشفافية والوضوح على تعامل الحكومة مع المتعاقدين في تنفيذ مشروعاتها. وقال لـ«الحياة»: «إن وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال 120 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية (أم القرى)».

وأوضح المصدر ان النظام يتكوّن من 80 مادة، وتم فيه وضع أسس عامة لتأجير المنشآت الحكومية، التي تشكل جزءاً من عناصره، وتدعم قطاع الخدمات، وهو قطاع حيوي ومهم للاقتصاد السعودي، ويطالب النظام الجهات الحكومية بالإعلان في وسائل الاعلام عن أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها للحكومة، كما يطالبها أيضاً بالاعلان عن نتائج منافساتها، ويجيز للشركات والمؤسسات التي تنفذ مشروعات الحكومة تمديد مُدد العروض.