لاهاي-نصر الدين الدجبي- إسلام أون لاين.نت/ 21-7-2005 وزيرة شؤون الهجرة والأقليات الهولندية ريتا فيردونك كشفت صحيفة "الشعب" الهولندية اليوم الخميس 21-7-2005 أن مجلس الدولة الهولندي وجه انتقادات لمشروع قانون يفرض شروطا مشددة على المقيمين بالبلاد حتى يتمتعوا بحقوق المواطنة. وقالت: إن مجلس الدولة الذي يقوم بتوفيق القوانين الجديدة مع القوانين العامة والدستور الهولندي، اعتبر أن مشروع قانون التوطين الإجباري يحتوي على تفرقة عنصرية تتعارض مع روح القانون والدستور الهولنديين. وينص مشروع القانون الذي أعدته وزيرة الاندماج وشئون الأقليات ريتا فيردونك على إلزام المواطنين بمن فيهم كبار السن الذين قدموا في العقود السابقة إلى هولندا بتعلم اللغة والإحاطة بالثقافة الهولندية بالرغم من أن عددا كبيرا منهم الآن يعيش مرحلة التقاعد، وقليل الاحتكاك بالمجتمع الخارجي. ويستثني مشروع القانون المواطنين من أصول أوربية من برنامج التوطين الإجباري باعتبار أن الدستور الأوربي ينص على أن المواطنين في الاتحاد الأوربي لهم الحق في المواطنة الكاملة في أي دولة من دوله دون أي اشتراط للغة كمقياس للمواطنة. لكن مجلس الدولة اعتبر في رسالة سرية للوزيرة أن هذا الاستثناء مظهر من مظاهر التفرقة العنصرية، ويتعارض مع روح القانون والدستور الهولندي. ولأن رأي مجلس الدولة كان سريا فإنه من غير المعروف ما إذا كانت الوزيرة ستسعى من جديد إلى تعديل مشروع قانون التوطين الذي ستعمل به لإدماج الأجانب وفق نصيحة مجلس الدولة أم لا. نصيحة غير ملزمة ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت" إلى أنه يمكن للوزيرة تجاوز نصيحة مجلس الدولة - التي تعتبر غير إلزامية – إلا أنه أكد أن ذلك سيجعلها عرضة للمتابعات القانونية من قبل جهات كثيرة في المجتمع بمن في ذلك المسلمون الذين يشعرون أن الوزيرة "ريتا" والحكومة الهولندية تعاملانهم بعنصرية. وقال ناطق باسم الوزيرة ريتا لصحيفة "الشعب" إنه سيتم دراسة رأي مجلس الدولة، وأوضح أنه في كل الأحوال لا بد من عرض المشروع على البرلمان في أقرب وقت. ورفض ناطق باسم مجلس الدولة التعليق على رأي المجلس معتبرا أنه ليس للنشر، وقال إنه يمكن الحديث عن تلك القضية بعد عرض المشروع على البرلمان، المقرر في وقت قريب. وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مشروع القانون للانتقاد. فقد وصفته لجنة النصح التابعة لوزارة شئون الأجانب عام 2004 بالعنصرية، ومنحت الوزيرة فرصة لمراجعته ليتماشى مع الدستور الهولندي. ومن المقرر أن ينظم المواطنون الهولنديون من أصول أجنبية في 17 سبتمبر 2005 مظاهرة يعبرون فيها عن رفضهم لقوانين التفرقة التي تمارسها وزارة شئون الأجانب عليهم. جدير بالذكر أن مسلمي هولندا تعرضوا في الآونة الأخيرة لسلسلة من الحوادث العنصرية كان آخرها حرق أحد أبرز مساجد روتردام بالكامل يوم 15-6-2005، حيث أضرمت النيران في كل أرجاء المسجد مما أتى على كل محتوياته. ويبلغ عدد المسلمين في هولندا مليون نسمة، 80% منهم من أصول تركية ومغربية، أما الـ20% الباقية فلهم أصول قومية وعرقية وطائفية متعددة.
