يُجمع المسؤولون السوريون على أن مؤتمر حزب البعث الحاكم الذي قررت القيادة القطرية عقده في شهر مايو المقبل، سيشهد تغييرات كبيرة على مستوى الأفكار والأشخاص. ويرى المسؤولون الذين التقتهم «البيان» في اليومين الأخيرين أن الإصلاحات لن تتوقف عند حد معين، وأنها ستشمل إصدار قانون عصري للأحزاب وتعديلاً في قوانين الانتخابات يشمل انتخاب رئيس الجمهورية من بين مرشحين عدة وانتخاب مجلس الشعب (البرلمان) مباشرة ومن دون لوائح مسبقة أو «كوتات».
وتعيش دمشق هذه الأيام حالة غير مسبوقة من الحوار الداخلي في شأن مستقبل حزب البعث وآفاق تطويره، في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
وقد رفع الرئيس السوري بشار الأسد سقف التوقعات عندما تحدث في خطابه الأخير أمام مجلس الشعب عن «قفزة» في مؤتمر البعث المقبل، ثم إرساله إشارات بالغة الدلالة في حواره مع الصحافة الأسبانية مطلع الأسبوع الحالي، في شأن قوانين الانتخابات بما في ذلك انتخاب رئيس الجمهورية ضمن عدد من المرشحين وليس الاستفتاء عليه كما هو الحال حالياً.
ولا تتوقف توقعات المسؤولين السوريين على التغييرات الحزبية، بل هناك تأكيدات بأن الوضع الداخلي سيشهد انفراجات غير مسبوقة، بدأت فعلاً مع منح جوازات سفر للمواطنين السوريين، بمن فيهم المعارضون الذين غادروا سوريا منذ ربع قرن أو أكثر، وتسهيل إجراءات عودتهم إلى بلادهم من دون أي مساءلة، باستثناء أولئك المطلوبين لدواع جرمية.
وأما قوانين الطوارئ فهناك تأكيدات بقرب رفعها بما في ذلك القانون 49 الذي يحكم بالإعدام على منتسبي جماعة «الأخوان المسلمين» المحظورة، علماً أن المسؤولين السوريين يؤكدون أن العمل بهذا القانون متوقف من الناحية العملية. ويتحدث المسؤولون أيضاً عن ثورة إدارية في مؤسسات الدولة والقطاعات الخدمية وتوجهات اقتصادية أكثر انفتاحاً على اقتصاد السوق وأكثر تجاوباً مع متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي.
ويؤكد الكثير من المراقبين في دمشق أن الإصلاح بات خياراً مصيرياً للنظام السياسي في سوريا، نظراً إلى تزايد الضغوط ووصولها إلى شفير الهاوية، ولذلك غدا الإصلاح مركب النجاة الأخير الذي يمكن أن يجنب البلاد عواقب التهديدات الأميركية- الغربية التي لم تخف نياتها الحقيقية حيال سوريا، حسب قولهم.
ولا يستبعد المراقبون حدوث انقلاب حزبي كبير قد يصل إلى تغيير اسم البعث، مؤكدين على وجود نيات بإصلاحات بنيوية تتعلق بوظيفة الحزب الوطنية وعلاقته بالسلطة والدولة، واستبدال القيادة القومية بصيغة للتنسيق القومي. ومن المؤكد أن سوريا بعد مايو المقبل ستكون غير ما هي عليه اليوم، فالنظام السياسي لا يزال يملك المبادرة وما حدث في العراق لا يمكن أن يتكرر في سوريا، لأن القيادة السورية تقدر تماماً حجم المخاطر والتهديدات وسبل الخروج منها، حسب تعبير مسؤول سوري رفيع المستوى.
دمشق ـ تيسير أحمد: