شهدت الأزمة بين السلطة الفلسطينية وحركة «حماس» متغيراً جديداً أمس تمثل في اشتباكات بين «كتائب شهداء الأقصى» (الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ـ فتح) و(كتائب عزالدين القسام) الجناح العسكري لـ «حماس»، أدت إلى إصابة 22 فلسطينياً ما قد يؤدي إلى تفاقم هذه الفتنة التي يسعى وفد أمني مصري لنزع فتيلها. فيما حاول وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز اشعالها بقوله ـ في لهجة تجمع بين الإشادة والتحريض ـ ان السلطة الفلسطينية بدأت تسير في الطريق الصحيح، وطالب رئيسها محمود عباس (أبومازن) بشن حرب شاملة ضد «المسلحين» محذراً من قيام الجيش الاسرائيلي بهجوم كاسح للقضاء على كل التنظيمات المسلحة. وعقد وفد المخابرات المصرية الذي يرأسه اللواء مصطفى البحيري جلسة مفاوضات مع قيادات 13 فصيلاً في لجنة المتابعة الفلسطينية لاحتواء التوتر بين فصائل المقاومة والسلطة، وكذلك اقناعها بالتزام التهدئة. واتفقت الفصائل الفلسطينية ومن بينها حماس مع الوفد المصري على مواصلة الجهود لإنهاء الأزمة. ونظم فلسطينيون مسيرة في شوارع مدينة رام الله مطالبين السلطة الفلسطينية بإنهاء حالة الفوضى المتزايدة وانعدام القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهتف المتظاهرون الذين توجهوا إلى مقر المجلس التشريعي الفلسطيني مطالبين بالكف عن الكلام واتخاذ إجراءات على أرض الواقع. وفي وقت متأخر ليلاً استقبل الرئيس الفلسطيني البحيري، ووضعه في صورة التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية ورؤية السلطة الوطنية بأنه لابد من تنفيذ سيادة القانون وأن يكون هناك سلطة واحدة إضافة الى منع كل التجاوزات التي تسيء إلى المصالح الوطنية. وأشار إلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية وأن يفي باستحقاقاته وبتعهداته، مشدداً على أن «التصعيد العسكري الإسرائيلي محاولة لجرنا إلى المربع الذي تريده الحكومة الإسرائيلية من أجل توجيه ضربات قاسية لشعبنا ولأهلنا في قطاع غزة». إلى ذلك، قالت مصادر عليمة بأن «السلطة» لجأت إلى الزج بـ «كتائب شهداء الأقصى» في المعركة للضغط على «حماس»، ذلك أن صراعاً بين جناحين عسكريين أقل تأثيراً من الناحية السياسية والمعنوية من قتال بين السلطة وحركة سياسية. وقالت مصادر في «كتائب الأقصى» ان حركة «فتح» طلبت منها التدخل وقول كلمتها في الصراع الدائر في غزة والذي أوقع أمس 22 إصابة من الجانبين نصفهم من رجال الأمن. أما «حماس» فاعتبرت الأحداث الأخيرة تصعيداً من جانب السلطة بهدف الضغط عليها للتراجع عن مطالبها العادلة فيما يتعلق بحقها في المشاركة بالإشراف على الانسحاب من غزة والاحتفاظ بحق الرد على الخروقات الإسرائيلية للتهدئة. ويقول مقربون من مكتب الرئيس محمود عباس بأنه قد يقبل بصيغة معينة للإشراف على القطاع غير تلك التي تطالب بها حماس والتي تتمتع فيها بحق الفيتو. في هذا الوقت، قال رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع عقب انتهاء اجتماع الحكومة في غزة ان «إسرائيل تعبث في ساحتنا وإلا لماذا عمليات الاغتيال والاعتقال اليومي والاجتياح». وأضاف أن كل هذا محاولة لإضعاف ليس السلطة فقط بل هو إضعاف للموقف الفلسطيني برمته.وعبر قريع عن أسفه للمواجهات التي وقعت بين عناصر من كتائب شهداء الأقصى وكتائب عز الدين القسام. وواصلت تل أبيب إرسال المزيد من إشارات التهديد ضد السلطة الفلسطينية، ففي إشارة إلى قيام أجهزة أمن السلطة بشن عمليات عسكرية ضد عناصر «حماس» الليلة قبل الماضية وفجر أمس قال موفاز: «إن السلطة الفلسطينية لا تعمل ما يكفي،السلطة تعمل بصورة انتقائية، كما أنها لا تملك أي خطة شاملة لمحاربة (الإرهاب)» على حد وصفه. وأضاف موفاز خلال زيارته إلى مستوطنة «نيرعام» شمالي قطاع غزة والتي كانت تعرضت لإطلاق صواريخ «القسام» أن «قوات الجيش على أتم الاستعداد للقيام بعملية برية شاملة ضد التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة». وأعلن موفاز أن قواته أكملت استعداداتها للقيام بالعملية وقال إن الضغوط الدولية والضغط العسكري قلّلا من إطلاق الصواريخ من طراز قسام وقذائف الهاون خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، معرباً عن أمله في أن يستمر الوضع على هذا النحو.إسرائيلياً اندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين الذين بدأوا في زرع عبوات ناسفة لمنع الانسحاب من غزة. وأعربت مصادر رسمية في جيش الاحتلال عن مخاوفها من شكوك تحوم حول قيام المستوطنين اليهود المعارضين لخطة الانسحاب من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية، باستخدام عبوات ناسفة «حقيقية» لاستهداف قوات الجيش الإسرائيلي. وقالت المصادر إن قوة عسكرية عثرت قرب مستوطنة «نتساريم» اليهودية في وسط قطاع غزة على قنبلتين كبيرتين بوزن أربعين كيلو غراماً. وأوضحت أن وراء زرع هاتين القنبلتين نشطاء اليمين المتطرف من المستوطنين المعارضين لخطة الانسحاب.
